»التأسيسية« تدرس الرقابة السابقة واللاحقة للمحكمة الدستورية

محسوب: نحتاج نظاما انتخابيا مؤقتا حاليا السادات : الذين يهاجمون التأسيسية يحلمون بإعادة الانتخابات الرئاسية

كشف محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية وعضو الجمعية التأسيسية عن ان الاحزاب السياسية مازالت تعقد مشاورات بشأن تحديد النظام الانتخابي الامثل الذي سيتم اقراره من قبل الجمعية التأسيسية مشيرا الي ان الاحزاب ستلتقي الاثنين المقبل لوضع تصوراتها بشأن هذا الامر.
واوضح السادات في تصريحات له علي هامش اجتماعات التأسيسية انه يري تطبيق نظام يجمع بين الفردي والقائمة بنسبة 50٪ لكل منهما بحيث يحق للمستقلين خوض الانتخابات وفقا للقوائم او علي المقاعد الحزبية كما يحق للاحزاب ان تخوضها علي المقاعد الفردية الي جانب القوائم.
ورفض السادات دعوات بعض القوي المدنية للانسحاب من الجمعية التأسيسية وقال ان الازمات المصاحبة لعملية اصدار الدستور مفتعلة محملا بعض اعضاء الجمعية مسئولية البلبلة لدي المواطنين دون داع.. كما رفض الاتهام بوجود سيطرة علي اعمال التأسيسية من قبل اي فصيل سياسي واكد السادات انه اذا شعر بوجود سيطرة علي الجمعية سيكشف عن ذلك للرأي العام وسينسحب من التأسيسية.
واعترف رئيس حزب الاصلاح والتنمية بوجود خلافات داخل الجمعية اثناء المناقشات لكن لا تستوجب الاعلان عنها لان الدستور مازال في قراءته الاولي ولم تحسم اي مواد منه حتي الان. واضاف انه لن يسمح باقرار مواد ليست في صالح الشعب او تحد من حريته وحقوقه.
دعوات مفتعلة
ووصف السادات دعوات بعض مرشحي الرئاسة السابقين لمقاطعة التأسيسية بأنها مفتعلة وفي غير محلها لان هناك من كان يأمل في اجراء انتخابات رئاسية بعد الانتهاء من الدستور , ولكن من حق الرئيس محمد مرسي المنتخب ان يكمل فترته الرئاسية كما حدث مع الرئيس الراحل انور السادات في دستور 1971 .
وحول التحالفات الانتخابية اكد رئيس حزب الاصلاح والتنمية ان حزبه لم يندمج مع حزب المؤتمر وانه انضم الي تحالف الامة المصرية باعتباره تحالفا سياسيا ورفض التحالف مع احزاب هشة ليس لها وجود.
في نفس السياق عقدت لجنة اعداد التشريعات والنظم الانتخابية اجتماعها الاول مساء امس الاول بحضور الدكتور محمد محسوب وزير الشئون البرلمانية وبرئاسة الدكتور جمال جبريل وحضور اعضاء اللجنة وعدد من المتخصصين.
قامت اللجنة خلال الاجتماع بدراسة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعديل التشريعات والنظم الانتخابية بما يتفق مع مطالب الشعب في اصلاح الحياة السياسية وتحقيق الحرية والديمقراطية وتكافؤ الفرص كحقوق اساسية تعزز من المشاركة الشعبية ودور المجتمع المدني كما قامت بدراسة آلية ادارة الحوار المجتمعي والسياسي الموسع حول نظم الانتخابات باعتبارها قضية رأي عام.
رقابة الدستورية
تناولت اللجنة خلال مناقشاتها الرقابة السابقة واللاحقة للمحكمة الدستورية علي القوانين المتعلقة بالانتخابات والعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في نظام الحكم وكذلك توجهات تنظيم غرفتي البرلمان وانعكاسات ذلك علي قانوني مجلسي الشعب والشوري وادارة العملية الانتخابية والاشراف القضائي واللوائح المنظمة للحملات الانتخابية والدعاية وحسم منازعات الانتخابات واعلان النتائج والفصل في صحة العضوية ومقومات النظام الانتخابي.
واكد محسوب خلال الاجتماع علي ان الوضع الراهن يحتم وضع نظام انتخابي مؤقت بعد الانتهاء من الدستور لحين انتخاب السلطة التشريعية المسئولة عن وضع قانون دائم للانتخابات مشيرا الي ان اللجنة سوف تطرح القوانين والنظم المتعلقة بالانتخابات في حوار مجتمعي موسع يعرض جميع الاراء والاتجاهات والرؤي.