نبيل التفاهنى حكومة الدكتور هشام قنديل الكل يعلم أنها تولت المسئولية في ظروف غاية في الصعوبة فالاقتصاد منهك أو منهار والاحتياطي من النقد الاجنبي في مستوي لا يطمئن والاضرابات والاعتصامات والمطالب الفئوية تزيد الأمور سوءا ورغم المساعي والجهود التي تبذل مع الاشقاء العرب خاصة السعودية وقطر لمد يد العون لانقاذ الاقتصاد المصري سواء بالودائع او بضخ استثمارات أعلن أنها ستكون بالمليارات ولكن علي مراحل تستغرق بضع سنوات وكذلك سعي الرئيس والحكومة لفتح ابواب التعاون مع الدول الاوربية والعربية الاخري كلها مساع محمودة ولكنها لم تغني عن لجوء الحكومة لصندوق النقد لطلب قرض 8.4 مليار دولار ولم تعلن الحكومة حتي الآن عن شروط هذا القرض رغم بعض التصريحات من المسئولين بأننا لن نخضع لشروط تعجيزية للبنك الدولي حتي يمنحنا هذا القرض ولكن هناك بعض الاشارات التي ربما توحي باجراءات قد تتخذها الحكومة وتعلن عنها هذه الايام كبالونات اختبار لقياس رد الفعل الشعبي حيالها ثم تقوم بسحبها مرة أخري وقد بدأت هذه المحاولات باعلان إنتاج رغيف جديد بقيمة عشرة قروش ثم أعلن عن الغائه وتتركز بالونات الاختبار الآن حول البنزين والسولار والبوتاجاز وكيف ان الدعم الموجود لهذه السلع يجب ان يوجه لمستحقيه فقط وتترامي الشائعات عن ارتفاع اسعار أنواع من البنزين او السولار وتحدد اكثر من موعد لتوزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات فهل كل هذه الاشارات هي مقدمة لنية الحكومة لرفع أسعار هذه السلع الاساسية التي تمس اكثر من 08٪ من الشعب المصري. بالطبع كلنا ندرك ان الاسعار العالمية في كل السلع دائما في ارتفاع والعبء ثقيل علي الحكومة ولكن عليها ان تتعامل بحكمة إذا قررت تحريك أسعار هذه السلع فالاوضاع في مصر لا تحتمل قيام ثورة جياع وكان الله في عون الحكومة والغلابة وما أكثرهم في مصر.