وزير المالية يقدم حكومة قنديل فريسة للشوري

اعترف بالتقصير في إدارة ملف الثروات المعدنية والنواب انهالوا عليه بالانتقادات

احمد فهمى رئيس الشورى خلال جلسة امس
وكيل المجلس يطالب رئيس الجمهورية بتشكيل حكومي جديد ..وبدران يشدد علي إغلاق حنفية الفساد
قدم ممتاز السعيد وزير المالية حكومة د قنديل فريسة علي طبق من ذهب لنواب مجلس الشوري لتتلقي سهام النقد بعد اعترافه من علي منبر المجلس بوجود قصور في الاداء الحكومي في ادارة ملف الثروات المعدنية مما شجع الاعضاء علي شن هجوم علي حكومة د قنديل حتي وصل الي حد مطالبة د طارق سهري وكيل المجلس خلال المناقشات د محمد مرسي رئيس الجمهورية بتشكيل وزاري جديد يكون قادرا علي اتخاذ القرارات خاصة الوزارات الخدمية وقال : استثني الوزارات السيادية كالدفاع والداخلية والمالية والتي لمسنا منها انجازات علي الارض . ب
وقد اعترف ممتاز السعيد خلال جلسة الشوري امس التي خصصت لمناقشة مشاكل منجمي فحم المغارة وجبل السكري بان مصر لم تستغل ثرواتها المعدنية الاستغلال الامثل ..وارتدي الوزير عباءة النائب وطرح اوجه المشكلة حيث اكد ضرورة توحيد الجهود بين وزارتي الصناعة والبترول حتي تستفيد مصر من ثرواتها .
وحول ازمة منجم جبل السكري قال الوزير :لا نستطيع الوصول الي الحقيقة المطلقة حول المنجم ففي الوقت الذي تقول فيه الشركة انها تحقق ايرادات تكفي المصروفات يؤكد الجانب المصري ان هناك اهدارا في الخامات المنتجة من المنجم وتساءل الوزير كيف ان مواردنا لا تغطي سوي 5٪ من مصروفاتنا ونترك ثرواتنا المعدنية تهدر بهذا الشكل، وانتقد السعيد ترحيب المحليات بالقروش التي تحصل عليها من مستغلي المناجم في الوقت الذي يجب علينا اعادة ابرام عقود جديدة للاستغلال تتجاوز الثغرات الحالية .وقال الوزير ان التحدي الان يتركز في كيفية انقاذ مشروع سيناء للفحم من عثرته لا سيما ان مديونياته تصل الي 2 مليار جنيه واشار الي ضرورة تشكيل لجنة لبحث جدولة هذه المديونيات .. ونفي وزير المالية اصدار اي تراخيص لاستغلال الثروات المعدنية منذ نوفمبر 2010.
وعقب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور مؤكدا اننا نريد اغلاق حنفية الفساد..فالمواطن لم يشعر باي تغيير علي الواقع والوزير يقر بالقصور والاهدار ونحن نتساءل عمن بيده القرار واشار الي ان التقرير يوضح ان هناك حالة من الخلل في العمل الخكومي والوزير اعترف بالتقصير فماذا تفعلون كل اسبوع في اجتماع مجلس الوزراء وقال :بتعملوا ايه كيف يخرج وزير ويقول ان هناك تقصيرا "طب بتعملوا ايه ..وتيجي تعمل نفسك نائب زينا "وتتحدث كالنواب رغم انك متحمل المسئولية ..وقال"عايزين الوزارة تشعر بالمواطن وحتي الان الحكومة لم تتفاعل مع احتياجات المواطن.
وقال النائب الاخواني سيد حزين ان هناك قلة تعبث بمقدرات الوطن كما قال رئيس الجمهورية علينا التركيز علي المفسدين والفاسدين .
وقال طارق سهري وكيل المجلس ان اداء الحكومة باهت وقراراتها لا تنفذ علي الارض. ب
وكان د عبدالعظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية قد استعرض تقرير اللجنة حول مشاكل كل من منجم فحم المغارة وشركة ذهب السكري مؤكدا ان ما يتعرض له منجم فحم المغارة هوغباء حكومي لأنه تم غمر المنجم بالمياه مما يهدد باهدار استثمارات ضخمة بالمنجم . ل
أكد التقرير أنه تم عقد اجتماعات بوزارة العدل للتنسيق بين الجهات الدائمة وهي وزارتا العدل والبترول ومصلحة الضرائب علي المبيعات وهيئة التامينات الاجتماعية والهيئة العامه للثروة المعدنية، وزارة الماليه التي طلبت التأجيل للبت في بيع ممتلكات شركة سيناء للفحم "تحت التصفية".
وطالب التقرير الذي يحمل عنوان بحث مشكلات منجم فحم المغارة، وشركة ذهب السكري بضرورة تذليل العقبات للحفاظ علي شركة السكري للذهب وعدم المساس بها، ودفعها للعمل بأكبر طاقة ممكنة وتذليل العقبات التي تعترضها مشيرا إلي أن الاحتياطيات المؤكدة من معدن الذهب في منطقة السكري تفوق 13 أو14 مليون أوقية من مخزون الذهب. ز
وأشار التقرير،إلي أهمية تجاوز مشكلات الإبطاء في استصدار التصاريح الخاصة بعمليات التفجيرات والمعاناة في حصولها علي حصتها من الوقود لافتا إلي أن شركة السكري للذهب تتعرض دون غيرها لظلم بين من قبل وزارة البترول باحتساب سعر السولار بالسعر العالمي دون أي شركة أخري لها سجل صناعي في مصر.
وتساءل التقرير عن سبب محاسبة الشركة، التي تمتلك الحكومة المصرية نصف أرباحها، بهذه الطريقة دون غيرها من الشركات التي لا تمتلك الحكومة المصرية نصيبا بها مثل شركات الأسمنت مثلا.
وأوضح أن من مميزات شركة السكري أنها أول شركة تعدينية في مجال الذهب ناجحة في مصر بعد توقف مناجم الذهب في الخمسينيات والستينيات وأن وجودها يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين الذين يجب العمل علي إعادة جذبهم للاستثمار في مجال الثروة المعدنية، مشيرا إلي أن الشركة يعمل بها نحو4500 فرد، وهورقم يحتاج إلي تدقيق بشأنه.
أما عن عيوب الشركة فمن بينها ما يتردد عن التفرقة في مرتبات العمالة المصرية في مقابل الأجنبية وتأخر سداد نصيب الحكومة لدي الشركة وعدم المراقبة الفعالة من قبل هيئة الثروة المعدنية لأعمال الشركة وغياب مبدأ الشفافية في تعاملات الشركة مع شركات النقل والتأمين والتنقية حيث تقوم الشركة بإسناد هذه المهام لشركات بالأمر المباشر دون عمل الإجراءات المطلوبة.
ومن عيوب الشركة أيضا عدم وضوح موقف مخلفات الشركة التي نجمت عن عمليات الطحن والاستخلاص والتي يحتوي بعضها علي نسبة بسيطة من الذهب يمكن استردادها بطريقة اقتصادية أولا يحتوي علي شيء ومن ثم يمكن طرحها للاستثمار للحصول علي مواد مثل الكوارتز والفلسبار لاستخدامهما في صناعات مختلفة تدعم موقف الشركة والحكومة المصرية، وفضلا عن ذلك عدم إعلان الشركة عن القيام بإنشاء مصنع لتنقية الذهب المستخلص بدلا من إرساله للخارج، ويشير التقرير إلي أن الشركة لا تلام علي هذه النقطة حاليا لأن إنشاء مصنع لهذا الغرض يحتاج لاستثمارات كبيرة نسبيا ولوجود كميات كبيرة من الذهب أكبر من المنتجة حاليا ولكن يجب التخطيط لإقامة هذا المصنع بسبب توقع قيام عدد من الشركات بإنتاج الذهب من مواقع أخري في الصحراء الشرقية خلال 5 : 10 سنوات
ومن جانبه اشار عز الدين الكومي الي ان انتاج مصر من الذهب سيدر عائدا علي البلاد اكثر من البترول ومن قناة السويس اذا احسنا استخدام مواردنا وكشف ان الشركة الفرعونية اضافت مبلغ 500 مليون جنيه مصري مصاريف استكشاف علي الرغم من ان المنجم مكتشف منذ ايام الملك فاروق.