الشوري فتح الملف في جلسته أمس‏:‏

ثروات مصر التعدينية مصدر أساسي للدخل القومي

أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن استغلال المناجم حاليا في غير محله‏,‏ موضحا أن مصر لم تستغل الثروات المعدنية كما يجب لافتا إلي وجود مشروع قانون جديد للثروة المعدنية يعالج الثغرات الحالية يعرض علي الشوري قريبا وأضاف الوزير في تعقيبه وعلي مناقشات مجلس الشوري حول مشكلات منجم فحم المغارة وذهب السكري أن شركة فحم المغارة تراكمت عليها الديون حتي بلغت ملياري جنيه, مؤكدا أنه لا يستطيع أيضا أن يصل للحقيقة المطلقة لما يحدث في شركة منجم السكري, وهل نستفيد من تصديره للخارج أم لا. وأكد الوزير أن الحكومة ستسعي جاهدة لفك النشابطات المالية.
وكان مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي قد فتح ملف الثروات المعدنية, واختار منه منجم فحم المغارة في سيناء, ومنجم الذهب في جبل السكري بالبحر الأحمر, باعتبارهما من أبرز النماذج الصارخة التي تعاني من المشكلات التي تعوق دون الاستفادة بشكل كامل من هذه الثروات المهمة وتتوافر بكميات كبيرة ودرجة نقاوة عالية إلا أن سوء الإدارة هو الذي يمثل العقبة التي تتسبب في تفاقم المشكلات التي يعاني منها قطاع الثروة المعدنية في عمومه بمصر, خاصة في منجم فحم المغارة ومنجم ذهب السكري وقد أكدت مناقشات نواب الشوري ضرورة إعطاء أهمية أكبر لقطاع الثروة المعدنية للاستفادة من الخامات في سد الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض.وفي بداية الجلسة قام الدكتور عبدالعظيم محمود عبدالعال مقرر الموضوع بعرض ملخص موجز عن التقرير مؤكدا أهمية استغلال الثروة المعدنية وحل مشكلاتها حتي يمكن الاستفادة من هذه الثروة في دعم الدخل القومي, وهذا يقتضي تعديل قانون المناجم والمحاجر لحماية الثروة الطبيعية.