حيثيات معاقبة 47 متهما بالحبس سنة مع الايقاف في قضية السفارتين الإسرائيلية والسعودية

المتهمون لا ينتمون لشرفاء ثورة يناير ويريدون تقسيم مصر واحتلالها

مناشدة الرئيس اصدار قانون ينظم التظاهر
ويحمي الأمن من البلطجية وأعداء الثورة
اودعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ امس حيثيات حكمها في قضية الاعتداء علي السفارتين الاسرائيلية والسعودية والقاضي بمعاقبة 74 متهما بالحبس سنة مع الشغل مع ايقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات وبمعاقبة الضابط عمرعفيفي بالسجن المشدد 5 سنوات خلال احداث 9 سبتمبر الماضي أثناء مظاهرة جمعة تصحيح المسار التي أسفرت عن مقتل 3 وإصابة 1049 آخرين.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار نور الدين يوسف وبعضوية المستشارين احمد عبدالعزيز قتلان وعبدالناصر ابوالوفا وبسكرتارية ايمن القاضي ومحمد عبدالعزيز والتي تم ايداعها في 26 صفحة ان قام المتهم الاخير الضابط عمر عفيفي عبر شبكة المعلومات الدولية ومواقع الفيس بوك وعلي الصور الضوئية للحاسب الالكتروني له بتسجيل مشاهد وعبارات صوتية تحرض المواطنين علي التجمهر والقيام بأفعال عدائية داخل البلاد ضد ضباط الشرطة وجنودها والدعوي لمحاصرة اقسام الشرطة ومنشآتها واحتلالها بكافة المحافظات واخلائها من القوات باستخدام العنف وذلك بقصد تعطيل رجال الشرطة عن اداء مهمتهم من حفظ الامن داخل البلاد وبقصد الاضرار بأمن واستقرار مصر والاضرار باقتصادها القومي.
وتنفيذا لذلك التحريض تجمهر المتهمون جميعا واخرون مجهولون بتاريخ 9/9/1102 أمام مقر البعثة الدبلوماسية بالسفارة الاسرائيلية ثم توجهوا بعد ذلك الي محيط مقر البعثة الدبلوماسية للسفارة السعودية وقاموا بقذفها بالحجارة فأحدثوا بها التلفيات المبينة وصفا وقيمة بمبني السفارة علي نحو ما ورد بالتحقيقات فضلا عن احداث التلفيات بالسيارات التابعة للسفارة ثم توجه المتهمون الي مقر مديرية أمن الجيزة وقاموا بقذفها بالحجارة والزجاجات الحارقة فاحدثوا التلفيات في بعض مبانيها فضلا عن اضرام النيران لبعض سيارات الشرطة.
وقد استقر في يقين المحكمة قيام كل من المتهمين حتي الخامس والسبعين ما عدا الاخير عمر عفيفي بالتعدي علي افراد الشرطة ومعداتها فاحدثوا الاصابات بالافراد والتلفيات بالمباني فضلا عن القاء الزجاجات الحارقة علي الممتلكات العامة والخاصة واشارت المحكمة إلي انه استقر ايضا في وجدانها ضبط المتهم رقم 31 ويدعي محمد الديب وبحوزته الاموال والنقود التي قام بتوزيعها علي المتهمين المتجمهرين لتحريضهم علي القيام بأعمال التخريب والتعدي علي افراد الشرطة والسفارتين الاسرائيلية والسعودية ومديرية أمن الجيزة، وقيام المتهمين من الرابع عشر وحتي الثامن عشر باضرام النيران في سيارات ومركبات الشرطة وبعض السيارات الخاصة والتعدي علي افراد الشرطة المعينين علي حراسة السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة.
واشارت المحكمة إلي ان ثورة 25 يناير كانت ثورة سلمية قام بها الاحرار والاشراف من ابناء مصر ومات واصيب منهم الآلاف دون ان تمتد ايديهم الي الممتلكات العامة والخاصة بالتخريب والاتلاف بل انهم قد وقفوا في وجه المخربين من امثال المتهمين الماثلين عندما ارادوا ان يقتحموا المتحف المصري والممتلكات العامة معرضين انفسهم لخطر الاعتداء عليهم من اعداء الثورة الذين يريدون ان تتحول مصر الي ساحة للاقتتال والتخريب بمساعدة عناصر خارجية وداخلية لا تريد للثورة النجاح ولا لمصر الاستقرار ولقد رات المحكمة من خلال ما حدث من مظاهرات منذ قيام الثورة وحتي الان قيام عناصر من البلطجية والمرتزقة بمحاولة زعزعة الاستقرار والوقيعة بين الدولة والدول الاخري وكذا بين فئات الشعب المختلفة وتساعدهم قوي خارجية وداخلية رصدت الملايين من الاموال لتخويل هؤلاء الخونة.
وتشير المحكمة في هذا الصدد ايضا الي هؤلاء الذين انتسبوا زورا الي مصر فقالوا نحن مع الثورة ونحن قادتها لكنهم لا يحمون الامن من الخارج وتحت عباءة اعداء مصر يقبضون منهم الاموال لينفقوها علي تخريب مصر وعدم استقرارها ولو كانوا مصريين حقا لظلوا في بلدهم يواجهون الحكام المستبدين وينصرون شعبهم المقهور ولكنهم يريدون لمصر ان تكون كالدول التي قسموها او احتلوها او اوقعوا الخلافات بين ابنائها حتي لا تقوم لها قائمة.
وناشدت المحكمة بكامل هيئتها في حيثياتها رئيس الجمهورية والحكومة الي سرعة اصدار قانون ينظم التظاهر و الاعتصام و يحدد قبله المكان والزمان والأشخاص القائمين به وتوفر القوة اللازمة لحماية من يقومون به ويمنعون البلطجية واعداء الثورة من تحويل التظاهر والاعتصام الي اعمال تخريب واتلاف وان يكلف فيه المتظاهرون والمعتصمون السلميون بالابتعاد عن المخربين ومرتكبي الجرائم وان يقف الشعب كله ضد الذين يدبرون لتدمير مصر من الداخل وعلي ايدي ابنائها.