الجامعة العربية أول كيان عربي مشترك بعد الحرب العالمية الثانية وقبل قيام الاتحاد الاوروبي.. والابقاء علي جامعة الدول العربية أصبح ضرورة قومية في ظل سنوات الانكسار والانتصار فهي الكيان العربي الوحيد الذي يلجأ إليه زعماء وقادة العرب الي الاجتماع لمواجهة الازمات والتحديات التي تواجه الأمة العربية. في سنوات الهزيمة والانكسار حاول البعض الابتعاد عن الجامعة العربية وبدأوا يتخذون منها سخرية بشعار امجاد يا عرب امجاد!! وفي سنوات الانتصار جاء انتصار 6 أكتوبر 37 ليعيد للعرب كرامتهم وامجادهم الحقيقية.. وفي السنوات الاخيرة بعد احتلال العراق والانقسام الداخلي والاقتتال بين الفلسطينيين والاقتتال في الصومال لجأ البعض الي دعم اتجاه دول الجوار علي حساب الجامعة العربية ومحاولة تهميشها بإدخال دول غير عربية الي الكيان العربي الوحيد ليكون بديلا لها.. مثل محاولة ادخال تركيا وايران وتشاد الي منظومة دول الجوار.. ولكن مصر بقيادتها التاريخية للعرب وقفت مع الابقاء علي جامعة الدول العربية مع تطويرها وإيجاد آليات عمل جديدة قابلة للتنفيذ والتطبيق لحل مشاكل وأزمات العرب. في قمة سرت بليبيا دعا الرئيس مبارك القادة والزعماء العرب الي توحيد الصف في مواجهة التحديات والازمات المتشابكة وأوضح ان التطورات الاقليمية والدولية تضاعف من ضرورة تطوير منظومة العمل العربي المشترك.. وطرح الرئيس مبارك رؤية مصر لدفع وتطوير العمل العربي المشترك حيث أوضح انها ترتكز علي ثلاث دعائم أساسية أولاها: الابقاء علي مسمي جامعة الدول العربية عنوانا للارث التاريخي والتجربة الغنية للعمل العربي المشترك مع ايلاء الاهتمام الاكبر لتطوير اداء الجامعة العربية من حيث المضمون والاختصاصات وآليات العمل.. وثانتها: اننا في مصر علي اقتناع بالجمع بين الواقعية والطموح فهو السبيل الحقيقي لاصلاح منظومة العمل المشترك وهو هدف سامي ننشده ليصبح خطوات عملية قابلة للتنفيذ والتطبيق والتأكيد علي مبدأ التطوير المتدرج وفقا لاتفاق قمة تونس 4002 الذي يراعي معطيات واقعنا العربي وظروفه الراهنة حتي يصبح اصلاح منظومة العمل المشترك آليات تلمسها الشعوب العربية.. وثالثتها: بلورة رؤية موحدة تجاه دول الجوار في اطار توافق عربي يحقق المصلحة العربية واعتماد معايير واضحة ومحددة ومتفق عليها للتعامل مع دول الجوار وتحديد آليات التحرك تجاهها. تمسك الرئيس بجامعة الدول العربية ضرورة قومية وتطويرها ضرورة أيضا لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية الجديدة.