إرسال قضية سامي مهران لمحگمة الجنايات لتحديد جلسة عاجلة لمحاگمته

استغل نفوذه علي مدار 35 سنة لجمع المال الحرام.. و2.6 مليون جنيه بحساباته بدون مصدر شرعي استخدم وظيفته لإنشاء جامعة مصر الدولية.. وهدية هشام طلعت قيمتها 8.5 مليون جنيه

أرسل المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع ملف قضية المتهم سامي مهران أمين عام مجلس الشعب إلي النيابة العامة لإعلانه بقرار الإحالة وأدلة الثبوت.. وتسليم الملف إلي المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم.
وقد ثبت من التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد عبداللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق ان المتهم المقيم بشارع النيل بالدقي.. خلال الفترة من عام 8591 حتي 13 يوليو 1102 وعلي مدار 35 سنة.. وبصفته من العاملين بالدولة وكيلا للنيابة ثم نائب أمين عام مجلس الشعب ثم أمين عام المجلس استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له من امكانيات وعلاقات بسائر جهات الدولة وما تمنحه من نفوذ وتأثير علي الناس في الحصول لنفسه ولزوجته وابنته علي كسب غير مشروع بلغ 12 مليونا و469 ألفا و914 جنيها بسبب استغلاله للوظيفة، كما عجز عن تبرير زيادة دخله من وظيفته والتي طوعت له ذلك.
وتبين تعدد صور استغلاله لنفوذه ومنها حصوله لنفسه علي قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بادعاء قيامه باستصلاحها وتهيئتها للزراعة وبلغت مساحة كل قطعة عشرة أفدنة حصل عليها بسعر بخس، وقام ببيع الأولي بمبلغ 001 ألف جنيه والثانية بمبلغ 2 مليون و57 ألف جنيه بعد أن تنازل عن احداها لزوجته وابنته محققا من ذلك كسبا غير مشروع مقداره »2 مليون و571 ألف جنيه«، برغم ان قانون المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته العقارية لايبيحان له الحصول علي الأراضي لكونه من العاملين بالدولة مما يؤكد استغلاله لصفته.
كما حصل لنفسه علي شاليه من شركة المعمورة للإسكان والتعمير المملوكة للدولة دون سلوك الإجراءات المقررة قانونا وبتدخله لدي وزير شئون مجلس الشعب وزير الإسكان انذاك وبتسهيلات كبيرة في السداد وبيعه عقب ذلك محققا كسبا غير مشروع بلغ مقداره 022 ألف جنيه.
واستغل مهران سلطات وظيفته في شراء الشقة رقم 78 شارع المنيل من أحد المقاولين بثمن بخس يدنو عن نصف ثمنها حال انه في ذات وقت الشراء باع مثيلتها في ذات المكان وتقل عنها في المساحة بثمن كبير وهي الشقة رقم 45 بشارع المنيل والتي سبق أن اشتراها أيضا بثمن بخس يقل عن قيمتها بمبلغ 532 ألف جنيه محققا من ذلك كسبا غير مشروع مقداره مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه (قيمة الشقة 78 والتي قدرها الخبراء وقت المعاينة بمبلغ مليون ومائتين وتسعين ألف جنيه) وفارق سعر الشقة رقم 45 شارع المنيل.
كما استغل سلطات وظيفته في تأسيس جمعية تعاونية إسكانية اسماها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية وذلك بالمخالفة للقانون التعاوني الإسكاني لعدم وجود رابطة بين أعضائها ولكون أعضاء هذه الجمعية ليسوا أعضاء بجمعية 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية وضم إليها كبار المسئولين بالدولة وترأس مجلس إدارتها وتدخل لدي وزير الإسكان مخصصا لها مساحة 372 فدانا بمدينة الشيخ زايد واختص زوجته وابنته بالقطعتين رقمي 5501، 6501 وباعهما محققا من ذلك كسبا غير مشروع مقداره مليون جنيه.
واستغل سلطات وظيفته وتدخل لدي وزير الإسكان في الحصول لزوجته علي قطعة أرض مميزة هي القطعة رقم 031 منطقة جنوب أكاديمية الشرطة والتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون اتباع الطرق المقررة قانونا وقام ببيعها محققا من ذلك كسبا غير مشروع مقداره مائتا ألف جنيه.
كما استغل سلطات وظيفته وحصل لابنته من وزير الإسكان علي قطعة الأرض رقم 611 بمنطقة الجولف رغم سبق حصوله علي قطعة أخري تنازلا من والدتها وبالمخالفة للحظر المنصوص عليه باللائحة العقارية ودون اتباع اجراءات التخصيص المنصوص عليها قانونا ودون احتساب المقابل المالي لنسبه التميز محققا من جراء ذلك كسبا غير مشروع قدره أهل الخبرة بمبلغ ثلاثة ملايين ومائتين وسبعين ألف جنيه.
وحصل لنجلته علي فيلا بمشروع مدينتي التابعة لشركة مجموعة طلعت مصطفي والتي تساهم فيها الدولة وأشخاصها المعنوية بنصيب وقتها وذلك بثمن بخس وبتخفيض بلغ مقداره 94٪ وبتسهيلات غير مسبوقة في السداد لم يسبق اتباعها مع أحاد الناس ولا تنفق مع معايير البيع مما ظفرها بذلك العقار محققا لها كسبا غير مشروع بلغ مقداره »خمسة ملايين وثمانمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه«.
واستغل سلطات وظيفته وتقدم لعضوية جمعية رمسيس التعاونية هو وزوجته وابنته »القاصر آنذاك« وحصل بموجب ذلك علي فيللتين لهما بالمخالفة لقانون التعاون الاسكاني لسبق حصولهما علي وحدة تعاونية وتصرف فيهما بالبيع لآخرين قبل المدة المقررة قانونا وهي عشر سنوات محققا من ذلك كسبا غير مشروع بلغ مقداره سبعمائة ألف جنيه قيمة بيع هاتين الوحدتين التي حصل عليهما بثمن بخس لصفتهما التعاونية.
كما استغل سلطات وظيفته وقام بإلحاق ابنته التي تعمل بوزارة المالية متدخلا لدي وزيرها لكي تعمل بمشروع وحدة المعونة الانمائية »الاودا« والممول من أموال المعونة المخصصة لوزارة التعاون الدولي لغير العاملين بالدولة ويحظر عليهم العمل بها وتمكن من جراء ذلك تظفيرها من الحصول علي كسب غير مشروع بلغ مقداره خمسمائة وستة وتسعين ألفا وتسعمائة أربعة وثلاثين جنيها.
واستغل سلطات وظيفته وقام بالتوسط لدي المسئولين لإنهاء إجراءات إنشاء إحدي الجامعات الخاصة »جامعة مصر الدولية« وحصل لقاء ذلك علي عضوية مجلس الجامعة من الخارج ورغم عدم حضوره الاجتماعات وعدم إفادته لتلك الجهة حصل علي مقابل حضور جلسات محققا كسبا غير مشروع بلغ مقداره »مائة وثمانين ألف جنيه«.
واستغل صفته في الحصول علي هدايا من مؤسسة الأهرام المملوكة للدولة محققا من ذلك كسبا غير مشروع بلغ مقداره تسعة وسبعين ألفا وثمانمائة وخمسين جنيها.
وأضافت التحقيقات انه بصفته السابقة وبرغم حصوله من جراء صفته علي المبالغ والمنافع المبينة بالبنود السابقة حصل لنفسه علي كسب غير مشروع طوعته له وظيفته بلغ مقداره 6 ملايين و091 ألفا و536 جنيها زيادة طارئة في ثروته عجز عن إثبات أي مصدر لها.
وطالب جهاز الكسب غير المشروع بإلزامه برد ما حصل عليه من كسب غير مشروع وتغريمه مبلغا مماثلا ومعاقبته بالسجن الذي يصل إلي 51 سنة.. وإلزام زوجته زينب السيد محمود وابنته نيفين برد ما حصلا عليه من أموال الجريمة.. مع استمرار منع الثلاثة من السفر وإخلاء سبيل المتهم بكفالة 05 ألف جنيه علي ذمة المحاكمة.