انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من تلقي مذكرات الخصوم في الدعاوي التي تطالب ببطلان وحل مجلس الشوري، حيث أكد مقيم الدعوي علي حل المجلس علي أساس ان الانتخابات استندت إلي مواد قانونية، قضت المحكمة بعدم دستوريتها، بينما طلبت هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعاوي. ومن المنتظر ان تودع هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها النهائي بشأن دعاوي حل مجلس الشوري خلال الاسبوع القادم، والذي من المتوقع ان يطالب بحل مجلس الشوري لعدم دستورية المواد التي استندت إليها الانتخابات.