أكدت مصادر قضائية ل»الأخبار« ان المحكمة الدستورية العليا من المنتظر أن تصدر حكمها في الطعن حول دستورية مجلس الشوري وحله في جلسة بعد 45 يوما نهاية أغسطس القادم أو في بداية شهر سبتمبر.. واكدت المحكمة انه بعد صدور قرار المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي باحالة العليا بعد أن تسلمت الدعوي أمس ستقوم باعلان الخصوم لتقديم المدعين مذكراتهم خلال 15 يوما ثم تقدير مذكرات الدفاع عن المجلس خلال 15 يوما، ثم الاطلاع وتبادل المذكرات خلال 15 يوما، وبعدها تقوم هيئة المفوضين بإعداد تقرير بالرأي واحالة الدعوي للمحكمة لتحديد جلسة للفصل فيها. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد اكدت في قرار الاحالة علي أن قانون انتخابات مجلس الشوري يخل بالمساواة وتكافؤ الفرص.. واشارت المصادر إلي أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من المنتظر ألا يختلف كثيرا عن التقرير الذي طالب ببطلان وانعدام مجلس الشعب.. حيث ان انتخابات مجلس الشوري اجريت استنادا لنفس المواد القانونية التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها لاخلالها بمباديء المساواة وتكافؤ الفرص.