احالة قانون انتخابات مجلس الشورى للدستورية العليا

فى جلسة خاصة قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة باحالة قانون انتخابات مجلس الشورى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين رقم 2 فقرة اولى والمادة 8 فقرة اولى من قانون مجلس الشورى فى الطعن المقام من سامح محروس أمامها والذي يطالب فيه بإصدار حكم نهائي يلغى الحكم الصادر من محكمتى القضاء الادارى بالقليوبية وقنا برفض الغاء الانتخابات بحل مجلس الشورى
وحضر جلسة اليوم ناصر الحافى عضو و مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة بينما غاب عنها مقيمى الطعن سامح محروس وعدنان مختار
ففى بداية الجلسة طالب الحافى من هيئة المحكمة احالة الدعوى لدائرة اخرى رفع الحرج عن المحكمة فردعيه رئيس المحكمة بانه يتفهم وان رسالته قد وصلت مقررا بان القرار اخر الجلسة
وكانت هيئة المحكمة قد نظرت طعنا مماثلا عن انتخابات مجلس الشعب واصدرت حكما باحالة قانون انتخابات مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا والتى اصدرت حكمها بحل مجلس الشعب"
وكانت هيئة المفوضين قد اوصت المحكمة فى تقريرها القانوني بإحالة قانون انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية إجراء هذه الانتخابات من عدمه وذلك لإجراء انتخابات الشورى طبقا لقانون انتخابات مجلس الشعب الصادر بأحقية أعضاء الأحزاب السياسية الترشح على ثلثي مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين وهو قانون أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستوريته لمزاحمة الأحزاب والمستقلين في مقاعدهم وهو الحكم الذي اصدر بموجبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بحل مجلس الشعب
وكان سامح محروس احد مرشحي مجلس الشورى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء انتخابات مجلس الشورى لعدم دستوريتها وقانونيتها لأنها أعطت للأحزاب السياسية الحق في الترشيح على مقاعد المستقلين وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المصري وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى فأقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري وصدور حكم نهائي بإلغاء انتخابات الشورى لعدم دستوريته فأحالت المحكمة طعنه إلى المفوضين لإعداد تقرير قانوني فأصدرت تقريرها السابق