رغم مضي عامين علي أحداثها:

»الگاميليا والرمان« في انتظار قرار النيابة

مازالت تحقيقات النيابة الإدارية بماسبيرو تتواصل بشأن تجاوزات المسلسل الإذاعي »الكاميليا والرمان« رغم مضي ما يقرب من عامين علي وقائعها التي كشفت عن وجود مخالفات إدارية تستوجب المساءلة!!
وكانت الإذاعة قد تعاقدت مع مؤلف العمل د. عمرو عبدالسميع مع بداية عام 1102 وقامت بصرف مستحقاته المالية وقدرها 31 ألفاً وسبعمائة جنيه نظير القصة، بالمخالفة للوائح التي تقضي بعدم اعتماد الميزانية والأجور لأي عمل قبل تسجيله.. وحتي يتسني الصرف تم التزوير في محررات رسمية تفيد بأنه تم التسجيل بالفعل داخل استديو 93 وهو ما لم يحدث في حينه.. وكان »للأخبار« السبق في تناول القضية وطرحها للرأي العام، وبناء علي ذلك تم إحالتها للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية، رغم تأكيدات مجدي سليمان رئيس شبكة البرنامج العام بأن صرف أجر المؤلف تم طبقاً لقوانين الإذاعة المعمول بها منذ نشأتها.. وهو ما نفاه تماماً اسماعيل الششتاوي رئيس الإذاعة عند استدعائه أمام النيابة الإدارية حيث أكد أن ما حدث بهذا الشأن يعد مخالفة موضحاً بأن هناك لائحة معتمدة منذ عام 8002 بعدم جواز صرف مستحقات المتعاملين من الداخل أو الخارج في الأعمال الدرامية إلا بعد إتمام التسجيل وإذا حدث خلاف ذلك فهو خطأ والمسئولية تقع علي عاتق المخرج.. أما ما يخص واقعة التزوير في محررات رسمية والادعاء بأن العمل تم تسجيله وهو ما يخالف الحقيقة فقد أوضح رئيس شبكة البرنامج العام بأن هذا ما تؤثر عليه العمل بالإذاعة نظراً لعدم تواجد نماذج مطبوعة لصرف ميزانيات المؤلفين سوي استمارات التسجيل وهو اعتراف صريح من جانبه بصحة الواقعة التي تتمثل في صرف أجر المؤلف قبل التسجيل وليس بعد كما تقضي اللوائح وهو ما يمثل مخالفة إدارية ومالية جسيمة تستوجب المساءلة.. وكانت النيابة الإدارية قد قامت مؤخراً بضم الاتهامات الخاصة باختفاء كشوف حضور وانصراف مخرج الإدارة العامة للتمثيليات إلي ملفات قضية »كاميليا والرمان« وكان مخرج المسلسل اسماعيل عبدالفتاح الذي يشغل في نفس الوقت منصب مدير عام التمثيليات قد اتهم عدداً من مخرجي الإدارة بسرقة الكشوف، ولكن النيابة الإدارية رفضت هذه الاتهامات لعدم وجود إثباتات أو شهود يؤكدون الواقعة، خاصة أن الكشوف عهدة المدير العام.. ومازالت قضية »كاميليا والرمان« مطروحة حتي الآن أمام النيابة رغم جهود الإعلامية الكبيرة آمال فهمي لاحتواء الموقف والسعي بين الأطراف المتنازعة من أجل الصلح وقراءة »الفاتحة« لبدء صفحة جديدة.. لتظل القضية في انتظار قرار النيابة رغم مضي ما يقرب من عامين علي أحداثها!!