في حگم مهم انتظرته أوربا والعالم

المحگمة الدستورية الألمانية تجيز خطة إنقاذ »اليورو«

وافقت المحكمة الدستورية الالمانية امس علي آليتي الانقاذ المالي لمنطقة اليورو، لتزيل بذلك احد العوائق الرئيسية امام حل ازمة الديون الاوروبية.. وفي حكم مهم انتظره العالم باكمله، قرر قضاة المحكمة الثمانية رفض مجموعة من الطعون القانونية تهدف الي منع الرئيس الالماني يواخيم جوك من المصادقة علي مشروعي قانوني صندوق الانقاذ المالي ومعاهدة الاستقرار اللذين اقرهما البرلمان اواخر يونيو الماضي، غير انها اشترطت موافقة مجلس النواب علي اي زيادة في حصة المانيا في رأسمال الصندوق.
وفي الوقت نفسه, حدد قضاة المحكمة السقف الاعلي للمساهمة الالمانية في صندوق الانقاذ المالي، مشيرين الي ان هذا السقف يجب ان لا يتخطي حصة المانيا من رأسمال الصندوق اي 190 مليار يورو.. وفور صدور الحكم, ارتفع اليورو مسجلا اعلي مستوياته في اربعة اشهر.
من جانبه, دعا رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو الي تطوير الاتحاد الأوروبي ليصبح اتحادا فيدراليا.وفي كلمة له أمام البرلمان الاوروبي في ستراسبورج، قال باروسو إن مثل هذه الخطوة ضرورية لمكافحة الازمة الاقتصادية في القارة.واعرب عن اعتقاده بأن اليونان بمقدورها البقاء في منطقة اليورو إذا التزمت بتعهداتها.
من جهة اخري, حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف الولايات المتحدة الحالي الممتاز في حال لم تستطع واشنطن خفض معدل عجز موازنتها بنهاية 2013.