جمىل چورچ بدأت المياه الراكدة التحرك بعد ما يقرب من عامين.. الرئيس المنتخب محمد مرسي قام بزيارات لعدد من الدول العربية وإيران والصين التي تمثل الكثير بالنسبة لمصر، وقريبا سيقوم بزيارة الولاياتالمتحدة وإيطاليا والبرازيل.. وتقول صحيفة الورلد تربيون ان أمريكا ابقت علي المساعدات العسكرية لمصر لتصل إلي ما قيمته 1.3 مليار دولار سنويا.. وكان الكونجرس قد هدد خلال العامين الماضيين بقطع هذه المساعدات بدعوات مختلفة.. وبعد حالة من البطء الشديد في حصول مصر علي قروض صندوق النقد الدولي بأفضل الشروط ورفض مجلس الشعب »المنحل« بدعوي انه ربا وسيزيد أعباء القروض الخارجية علي المواطن المصري وقضاء أكثر من عام والمباحثات متوقفة حتي لا تتحمل الحكومة السابقة وزر هذا القرض، وتركت الأمر للحكومة الجديدة ولقرار الرئيس.. ولأهمية مصر في الشرق الاوسط زار القاهرة وفد علي مستوي عال من الصندوق برئاسة أعلي مسئولة وهي كريستين لاجارد، واجرت عدة لقاءات مع الرئيس مرسي والحكومة برئاسة د. هشام قنديل وبمشاركة وزير المالية ممتاز السعيد الذي كان يتابع المباحثات في حكومة الدكتور الجنزوري.. ورفعت مصر سقف القرض المطلوب إلي 8.4 مليار دولار لدعم الاحتياطي النقدي الذي تراجع بشدة بسبب زيادة الاستيراد، وعجز الموازنة المتوقع له ان يرتفع إلي 741 مليار دولار.. ويأمل وزير المالية في حصول مصر علي قرض الصندوق في نوفمبر القادم بعد العرض علي مجلس الصندوق، خاصة ان حصة مصر في الصندوق تسمح بذلك. وكانت المملكة العربية السعودية أول محطة للرئيس قد اثمرت الزيارة عن تعهدها بتقديم مساعدات مالية تقدر بنحو 57.3 مليار دولار، حصلت منها مصر حتي الآن 57.1 مليار دولار وديعة لدعم الاحتياطي النقدي، ودعم الموازنة وتمويل المشروعات الصغيرة.. كما اودعت قطر 2 مليار دولار في البنك المركزي، وتعهدت ليبيا بتقديم مثل هذا القدر عندما تسترد أموالها المهربة بالخارج وأبدت الإمارات وقطر استعدادهما لدعم الاقتصاد المصري.. كما وعدت أمريكا بتقديم 005 مليون دولار لتنمية وتعمير سيناء و005 مليون دولار لدعم الموازنة.. وللأسف لم يتم الاعلان عن شروط هذه الودائع والقروض ومزاياها حتي يتعرف الرأي العام علي ما قدمته الدول الصديقة لمصر من مساعدات ويتوقع المراقبون ان الأمور ستتحسن كثيرا بتوقيع قرض صندوق النقد وحصول مصر علي شهادة بصلاحية اقتصادها وتحمله اعباء إلي قروض جديدة من مؤسسات التمويل الدولية، ولتعويضها عن تراجع الاستثمارات الأجنبية. ويؤكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ان دول الاتحاد تراقب الموقف في مصر الخطوات التي تحققت علي طريق الحكم المدني الديمقراطي، وبعد انتخاب الرئيس، وفي انتظار الخطوات القادمة واعلان الدستور الجديد.. وكشف السفير ان مفاوضات استعادة الأموال المهربة مستمرة وتم تجميد عدد من الأصول العام الماضي.. واشار إلي ان استعادة الأموال قد تستمر مفاوضاتها بين 3 و5 سنوات وتتطلب تفهم الخطوات القانونية السليمة.. وعن برنامج المساعدات لمصر قال ان هناك اتفاقية تم وضعها منذ ستة أشهر، ولكن الآن في مصر حكومة جديدة وسندخل في مفاوضات معها. ان جولات الرئيس محمد مرسي لا تستهدف فقط التعاون الاقتصادي بل أيضا دعم العلاقات الثنائية سياسيا.