قرارات مهمة لمجلس الوزراء

لا ضرائب جديدة.. وإعادة النظر في الشرائح التصاعدية لحماية محدودي الدخل

انتهاء مشگلة انقطاع الگهرباء منتصف الشهر القادم
أعلن د. هشام قنديل عن انتهاء مشكلة انقطاع الكهرباء منتصف الشهر القادم.. وقال إنه تقرر ترشيد الاستهلاك في كل المصالح الحكومية والوحدات المحلية بنسبة 52٪، مشيراً إلي قيام وحدة ترشيد الطاقة بمجلس الوزراء بتوفير الدعم الفني للوزارات لبدء عمليات الترشيد، وقال إن المجلس ناقش العجز في إنتاج الكهرباء، مشيراً إلي أن العجز سينخفض بعد دخول 0511 ميجاوات الخدمة، وتوفير الوقود اللازم للمحطات، وأضاف أن لجنة التحقيق في انقطاع الكهرباء مستمرة في عملها.
صرح بذلك د. قنديل عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس، وأضاف أن المجلس قرر توفير 05 مليون جنيه لدعم خطط التنمية العاجلة بالمحافظات كمرحلة أولي لإنهاء المشروعات التي تم تنفيذ 08٪ منها أو المتوقفة ذات النفع العام.. وتقرر الإفراج عن الأجهزة والمعدات اللازمة المستوردة لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.. وتم تخصيص 005 مليون دولار من المساهمة السعودية لدعم البرنامج الإنمائي المصري منها 08 مليون دولار للإسكان ومياه الشرب و05 مليون دولار للكهرباء والطاقة و001 مليون دولار للتعليم و08 مليون دولار للري والصرف و05 مليون دولار للصحة و04 مليون دولار للصوامع والتخزين و05 مليون دولار للنقل و05 مليون دولار للاحتياطي العام. أعلن ذلك د. قنديل رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.
ووافق المجلس أيضاً علي ما قدمه صندوق إعانات الطوارئ التابع لوزارة القوي العاملة والذي بلغ 131 مليون جنيه في الموازنة العامة 1102 2102 واستفاد منه 112 ألف عامل في 6801 منشأة إنتاجية.
أوضح رئيس الوزراء أن المجلس أقر الترتيبات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك وقدم التهنئة لجميع المصريين شعباً وقيادة وحكومة وشرطة وقوات مسلحة مؤكداً استمرار جميع مواقع العمل الحيوية والاستراتيجية في العمل مثل السكك الحديدية والمترو والنقل العام والمياه والكهرباء والصرف الصحي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن في العيد ودعم النظافة وتحقيق الانسياب المروري علي الطرق وتأمين الطرق بين المحافظات.. وأنه سيتم تحقيق التواصل بين رئيس الوزراء والوزراء والمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أن المجلس بحث الموقف الأمني بعد عرض تقرير من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية حيث أكد أن مستقبل التنمية في مصر يتوقف علي عودة الأمن والاستقرار للشارع المصري ولهذا لابد من التواصل وتدعيم جهود الشرطة وتوفير المعدات.. وقد تم الانتهاء من تأمين أقسام الاستقبال في 001 مستشفي والتركيز علي منظومة المرور والتصدي الحاسم للسير عكس الاتجاه والوقوف في غير الأماكن المخصصة بالشوارع والميادين.. وفي نفس الوقت تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قاطعي الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المصالح.. كما تقرر إعادة تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة لمزيد من التفعيل والإيجابية والحصر الكامل للأموال التي خرجت منذ قيام ثورة 52 يناير.
وقال رئيس الوزراء رداً علي أسئلة الصحفيين وعما نشر في أحد المواقع الاخبارية عن استقالة 01 وزراء.. هذا غير صحيح وعار تماماً من الصحة.. ويسأل عنه الموقع كما أوضح رداً علي سؤال عن غياب الأمن ومصرع طفل وأمه أثناء الحصول علي الخبز المدعم.. ليس عندي علم بالحادث وهل هو صحيح أم لا.. صعب الإجابة عليه لو حصل نأسف عليه.
وأشار إلي أن هناك تحسناً في منظومة إنتاج الخبز وتوفيره بالجودة اللازمة.. والتقدم في مجال نظافة المدن والأحياء.. عودة الأمن بالتعاون بين الشرطة والقوات المسلحة ولكنها لم تصل إلي الحد الذي نتمناه وتحاول الحكومة دعم الرقابة الشعبية وإنشاء موقع لها للتواصل وتحسين الخدمات.
وأشار د. ممتاز السعيد وزير المالية في رده علي أسئلة الصحفيين.. لقد ناقش المجلس الموقف الاقتصادي وعجز الموازنة الذي بلغ 531 مليار جنيه وإذا لم تتخذ إجراءات ترشيد الانفاق سيزيد هذا العجز ونحن نبحث عن قرض ميسر من الهيئات والمؤسسات الدولية لتدبير موارد سد العجز حيث أمكننا تدبير حوالي 57 مليار جنيه من الموارد الذاتية ونتوجه للحصول علي قرض 01 مليارات دولار لضخها في الموازنة العامة منها 2.3 مليار من صندوق النقد الدولي.. ونحاول رفعه إلي 8.4 مليار دولار مع مندوبة بعثة الصندوق التي تصل 22 أغسطس الحالي بعد رفع نسبة مصر في مساهمات الصندوق من 002٪ من رأس المال المساهم إلي 003٪.. بالإضافة إلي دعم التعاون مع أمريكا بعد المباحثات مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة لتقديم معونة 005 مليون دولار بعد برنامج المساعدات مع 05 مليون دولار أخري لتنمية سيناء.. الهدف من هذا كله تغطية الفجوة التمويلية في الموازنة.. ودفعة قطر بالبنك المركزي منها 005 مليون دولار غداً والباقي منتصف سبتمبر وستوجه إلي تمويل العجز في الموازنة.. وليس هناك اتجاه لفرض ضرائب جديدة علي المواطنين ولكن سيتم إعادة النظر في الشرائح التصاعدية لحماية محدودي الدخل.. بحيث من يكسب أكثر يدفع.. مع توسيع قاعدة المجتمع الضريبي.