أكد الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري استعداد الوزارة لتوفير مياه الري اللازمة لأي مساحات تقترحها وزارة الزراعة للتوسع في مساحات القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي. ونوه علام إلي التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة الزراعة لتحديد المقننات المائية لجميع المحاصيل التي تعتزم الزراعة التوسع فيها. مشيرا إلي اتفاق الوزارتين علي خفض مساحات المحاصيل المستهلكة لكميات كبيرة من المياه مثل الأرز وقصب السكر. وقال الوزير انه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الزراعة لحل مشكلة التوسع في إقامة المزارع السمكية بأراضي سهل الطينة علي ترعة السلام شرق قناة السويس والبالغ مساحتها 021 ألف فدان والتي تؤثر علي بقية المساحات الزراعية بمنطقة المشروع. وأن هناك أكثر من وجهة نظر أهمها الحصول علي المياه لهذه المزارع من البحر وهو ما يحقق وفرا مائيا يمكن استغلاله للزراعات الأخري التي تحتاجها البلاد واستغلالها في زيادة المساحات المخصصة لزراعة محصول الأرز في محافظة بورسعيد.خاصة بعد نجاحها في زيادة انتاجية فدان الأرز وفي نفس الوقت تحسين خواص التربة، بالاضافة إلي تحصيل رسوم من المخالفين لاستخدامها في أغراض تطوير شبكات الري والصرف بهذه المناطق المخالفة. وحول ما أثير عقب تفقد الوزير لمشروع اشتوم الجميل في بورسعيد عن سوء استخدام مياه الري في غير المخصص لها ولابد من توقيع عقوبة الحبس والغرامة المالية علي المخالفين أوضح الوزير ان التعديلات التشريعية الجديدة التي أعدتها الوزارة لقانون الري والصرف رقم 21 تتضمن تشديد العقوبات علي المخالفين لاستخدامها وسوف تناقشها اللجنة التشريعية بمجلسي الشعب والشوري خلال الدورة القادمة وان الوزارة ليس من حقها وضع عقوبة الحبس للمخالفين ولكن اللجنة التشريعية هي التي تحدد الشكل النهائي لهذه التعديلات واقرارها.