علام: مستعدون لتوفير المياه اللازمة لتحقيق الاكتفاء من القمح

قال: يغضبنى الإسراف فى المياه.. وسنضع حدودا للاستخدام السياحى والترفيهى..

أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية الرى، فى تصريحات صحفية، اليوم، الاثنين، عن استعداد وزارته لتوفير مياه الرى اللازمة لزراعة أى مساحات تقترحها وزارة الزراعة، للتوسع فى مساحات القمح، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذا المحصول الإستراتيجى، مشيرا إلى وجود تنسيق دائم ومستمر مع وزارة الزراعة لتحديد المقننات المائية لكافة المحاصيل التى تعتزم الزراعة التوسع فيها، لافتا إلى أن المحاصيل التى تقرر خفض مساحاتها تمت بالاتفاق بين الوزارتين، خاصة المحاصيل التى تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل الأرز و وقصب السكر.
فى سياق آخر، قال علام: "إن العمل فى مشروع توشكى يسير وفقا للمعدلات المتفق عليها، وأنه تم إنجاز 98% من البنية الأساسية بالمشروع، كما سيتم الانتهاء من "سحارة" توشكى التى تسهم فى توفير المياه لنحو 100 ألف فدان على فرع (3) منتصف أكتوبر الجارى، وستبدأ عمليات التشغيل والتجريب لها حتى نهاية الشهر.
وأشار علام إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا لمشروع ترعة السلام، نافيا عدم وجود أى مشكلة تتعلق بالولاية على أراضى المشروع، وأن اللجنة التى تشكلت برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية والسيادية، انتهت من مسودة القرار الجمهورى الخاص بإنشاء جهاز تنمية سيناء.
من جهة أخرى كشف علام خلال جولة له مساء أمس، الأحد، بمحافظة بورسعيد لمتابعة مشروعات للرى والصرف عن وجود توصية بالبدء فى طرح 50 ألف فدان بمنطقة رابعة للاستثمار الصناعى والزراعى بنهاية العام الجارى، وذلك لإيجاد مزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء.
وعن خطة الترشيد التى تسعى وزارة الرى لتطبيقها بتطوير الرى فى الأراضى القديمة والجديدة، قال علام: "إن الوزارة تسير فى هذه الخطة بشكل جيد، وأن مشروع تعديل قانون الرى والصرف رقم 12 يحتوى على عقوبات مالية، والمشرع هو الذى سيحدد هل العقوبات المالية كافية أم أن هناك حاجة للنص على عقوبات سالبة للحرية للمتعدين على الثروة المائية؟، قائلاً: "أنا شخصياً يغضبنى بشدة الإسراف فى استخدام المياه.. والقانون سيضع حدودا للاستخدام السياحى والترفيهى".
وعن مشكلة المزارع السمكية، قال علام: "سيتم تحصيل رسوم من أصحاب المزارع لإجراء عمليات صيانة وأن هذه الرسوم لم تتحدد بعد، وأن مجلس الشعب سيحدد القيمة عندما يعرض عليه مشروع القانون فى دورته القادمة".