أحگام مخففة في قضية الاعتداء علي السفارتين السعودية والإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة

قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بمعاقبة 47 متهما في قضية الاعتداء علي السفارتين السعودية والاسرائيلية ومديرية امن الجيزة بالحبس سنة مع الشغل وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم كما قضت بعدم اختصاصها بمحاكمة المتهم قرني السيد واحالة الدعوي الي محكمة الاحداث المختصة.. كما عاقبت المتهم عقيد الشرطة السابق عمر عفيفي بالسجن المشدد مدة 5 سنوات ومصادرة الاسلحة البيضاء والادوات المستخدمة في الجريمة والزمت المتهمين ماعدا الاطفال منهم بالمصاريف.. وقضت بعدم قبول الدعوي المدنية المقامة من المندوب الحاضر عن السفارة السعودية لرفعها بطريقة غير قانونية.. وذلك لاتهامهم التجمهر واستعمال العنف مع موظفين عموميين، والتعدي علي ضباط وأفراد الشرطة بالقوة، والاعتداء علي البعثات الدبلوماسية، ومحاولة احتلال مبني مديرية أمن الجيزة وتخريب أملاك عامة، وإشعال النيران عمداً في منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام في 9 سبتمبر الماضي أثناء مظاهرة »جمعة تصحيح المسارب« التي أسفرت عن مقتل 3 وإصابة 1049 آخرين.
اكدت المحكمة في حكمها انها راعت الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بعد احداث ثورة 25 يناير وما نادي به الشباب من رغبة حتمية لتحقيق اهداف الثورة التي قاموا بها من اجل تطهير البلاد ما بين عاشية او ضحاها وراعت مستقبلهم ايمانا من هيئة المحكمة بأنهم لن يعودوا لارتكاب مثل هذه الجرائم والافعال بعد استقرار البلاد وسيرها علي النحو المراد الذي يأمل به كل مواطن مصري متواجد علي ارضها الحبيبة ولذلك فقد قضت المحكمة بإيقاف العقوبة علي المتهمين وحثتهم علي عدم العودة لمثل هذه الجرائم مرة اخري والا ستطبق عليهم عقوبة مضاعفة عند ارتكابهم لمثل هذه الجرائم.
اعتلت المحكمة المنصة الساعة الواحدة الا ربع ظهرا تحت حراسة امنية مشددة وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام ونشبت مشاداة كلامية بين دفاع المتهمين وسكرتير الجلسة بسبب تنظيم الحضور والجلوس واثبات حضور المتهمين المخلي سبيلهم وحضر منهم 21 متهما فقط تم ايداعهم قفص الاتهام وامتلأت قاعة المحكمة بأهالي المتهمين ووسائل الاعلام ثم بدأ القاضي باثبات حضور المتهمين وقال بسم اللة الرحمن الرحيم اننا كأبناء وطن واحد راعينا ظروف المتهمين اثناء الاطلاع علي اوراق القضية واضعين نصب اعيننا الدور الذي قاموا به في ثورة يناير ولكن كل هذا لا يمانع من ان يعاقب كل متهم عما ارتكبه من افعال تخالف القانون ولاننا لو طبقنا سيادة القانون منذ فترة بعيدة ما كنا وصلنا الي ما صرنا عليه الان.. ففي بداية الجلسة هتف المتهمون من داخل قفص الاتهام »ياقضاة ياقضاة انتم املا بعد الله« »في مصر قضاة لا يخشون الا الله« ثم قرأوا »سورة ياسين« بصوت عال هز ارجاء القاعة وقرأوا الفاتحة الي ان وصلوا الي اخر اية فيها قائلين امين.
فور النطق بالحكم انهال الاهالي بالبكاء والعويل والصراخ مظلومين مظلومين اولادنا محترمين وترك كل المتواجدين في القاعة اماكنهم حزنا علي هؤلاء الشباب مما استدعي القاضي الامن المتواجد بالقاعة وطلب منهم الجلوس في اماكنهم حتي يكمل النطق بالحكم وسرعان ما تحول الحزن الي فرح عندما نطق القاضي مع ايقاف الشغل والتنفيذ وهنا صفق الجميع للقضاة وقالوا لهم »انتم من تقيمون حدود الله في الارض«.
وكان المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ورئيس الاستئناف أحال المتهمين للمحاكمة بعد توجيهه عدة تهم منها أنهم خلال الفترة من 13 مايو حتي 9 سبتمبر 2011 المتهمون من الأول للخامس والسبعين تجمهروا بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء علي رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت.
كما استخدموا القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة ومنعهم من الأداء بعمل من أعمال وظيفتهم وتعدوا علي ضباط وأفراد الشرطة منوط بهم تأمين مقار مديرية أمن الجيزة والبعثات الدبلوماسية المتواجدة بالمنطقة المحيطة ومنعهم من حماية تلك المنشآت مستخدمين أسلحة بيضاء وتخريب مباني الدولة وأشعلوا النار عمدًا في مبانٍ ليست مسكونة، بأن ألقوا عبوات حارقة تحوي مواد معجلة للاشتعال علي مبني قسم التأمين الخارجي لجامعة القاهرة وغرف خدمات إدارة المرور كما أتلفوا مكتب قسم التأمين التابع لإدارة حرس المنشآت بوزارة الداخلية ومكتب قسم التأمين التابع لقطاع الأمن المركزي وأعمدة الإنارة بالطريق العام كما أتلفوا عمدًا أموالًا خاصة ثابتة ومنقولة بأن قذفوا مقر البعثة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية بالحجارة والعبوات الحارقة مما نجم عنه ضرر مالي جسيم
صدر الحكم برئاسة المستشار نور الدين عبد القادر وبعضوية المستشارين احمد عبد العزيز قتلان وعبد الناصر ابو سحلي وبحضور محمد الدشلوتي وكيل نيابة قصر النيل وسكرتارية محمد عبد العزيز وايمن القاضي.