قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة بأحقية ذوي الإعاقة من الصم والبكم الاستعانة بمترجمي إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة لتوصيل ما يعبر عن إرادتهم داخل الهيئات الحكومية وخاصة أمام الشهر العقاري وإلزام الحكومة بالاعتراف باحقيتهم في استعمال بلغة الإشارة أو طريقة برايل. وقالت المحكمة في حيثياتها إن الحكومة لم تعط تفسيرا قانونيا لامتناعها عن عمل توكيلات لذوي الإعاقة والاستعانة بمترجمين في لغة الإشارة المعترف بها دوليا أو اللجوء للكتابة في حالة إجادتها لهم، وإن امتناعها عن السماح لهم بالاستعانة بمترجمي إشارة بدلا من فرض المساعد القضائي عليهم رغما عنهم هو قرار غير صحيح، ومخالف لأحكام القانون وأحكام الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر.