الموقف السياسي

حرية الإعلام

مصادرة الصحف وإغلاق الفضائيات ليس بقرار إداري مزاجي.. ولكن بحكم قضائي.. ليس من حق وزير الاستثمار إصدار قرار بغلق قناة فضائية أو معاقبة العاملين فيها بالمنع من العمل استنادا إلي قانون يخص المؤسسات الإعلامية الاستثمارية.. الاستناد إلي مواد فضفاضة في أي قوانين غابرة أو قرارات سابقة لمعاقبة الاعلاميين وتقييد حريتهم في التعبير وتناول الموضوعات العامة بالنقد والتقييم للمصلحة العامة.. ظاهرة يجب ان تتوقف ... وليس كما هو الوضع اليوم، بممارسة بعض الأساليب علي سبيل »قصصة ريشهم أو اضرب المربوط يخاف السايب« أو أي منطق آخر لتخويف وارهاب الاعلاميين بعدم ممارسة حقوقهم كاملة بالتمسك بحرية الرأي وحق كل مواطن في التعبير عن رأيه.. وطالما نصمت عن بعض التجاوزات السياسية من فصائل كثيرة بالبلد اليوم باعتبار اننا في مرحلة مخاض سياسي ثوري، ولابد من المسار السياسي ان يتعدل.. فيجب تطبيق نفس المبدأ مع العمل الاعلامي والصحفي والاستفادة من ثراء التجربة الاعلامية في مناخ الحرية.. وسوف تعالج التجربة بعض التجاوزات الغريبة أو البعيدة عن رسالة الاعلام ودوره في المجتمع بالدعوة إلي الممارسة الديمقراطية السليمة والبناء والاستقرار..
معركة حرية الصحافة والاعلام.. ليست مع أشخاص بعينهم.. ولكنها معركة مع فكر ومنهج يسود هذه الأيام.. ولا يجب الصمت في الدفاع عن حرية الرأي والابداع واستقلال الصحافة والاعلام وهو المبدأ والفكر الذي يجب ان تنتهجه القوي السياسية وخاصة من هي في مقعد الحكم والمسئولية.
انها معركة جادة وخطيرة علي مستقبل البلد.. ولا يصح ان تتواني فيها الجهود التي بدأها مجموعة من الاعلاميين والصحفيين للتمسك بالحقوق الكاملة لحرية الصحافة والقومية منها خاصة وحرية جميع الفضائيات وفي مقدمتها تليفزيون الدولة.. ونرجو ان تكون تصريحات رئيس الجمهورية ووزير الاعلام عن استقلال الاعلام وإنشاء مجلس خاص به جديرة بالاعتبار في نصوص الدستور وليست ذراً للرماد أمام حالة المعارضة الشديدة لمحاولات تطويع الاعلام .