إحالة المحاميين الإخوانيين ناصر الحافي وعبدالمنعم عبدالمقصود لمحكمة الجنايات

اتهامهما بإهانة قضاة الدستورية العليا والادعاء الكاذب بتزوير حكم حل مجلس الشعب

وافق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام علي قرار الاتهام باحالة المحاميين ناصر سلامة الحافي وعبدالمنعم عبدالمقصود إلي محكمة الجنايات.. وذلك لاتهام الأول باهانة إحدي المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا، حيث نسب لرئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوي رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية العليا إلي المطابع الأميرية ونشرت بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة والمداولة والنطق به واثبت ذلك الادعاء الكاذب في البلاغ المقدم منه وجهر به في بعض البرامج المذاعة علي قنوات الحياة والمحور والجزيرة الفضائية.. اعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشاران صلاح دياب ومحمد عبدالقادر الحلو تحت اشراف المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة ووجهت النيابة للمتهمة الثانية وهي اهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة مرددا ذلك في مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها الطلب رقم 6 لسنة 34ق منازعة تنفيذ بالجلسة المنعقدة علنا بتاريخ 10 يوليو 2012 واثبت ذلك الادعاء الكاذب علي وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة وذلك بعد أن اخل علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيئة قضاة المحكمة الدستورية العليا ورددها في القنوات الفضائية، كما نسبت النيالة له تهمة ثالثة وهي قذف المجني عليهم المستشارين فاروق سلطان وماهي البحيري وحنفي جبالي ومحمد عبدالعزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وعادل عمر شريف وعبدالعزيز سلمان واسند إليه بطريقي القول والكتابة وعلانية حتي لو كان صادقا لأوجب عقابهما واحتقارهما عند اهل وطنهم حيث عجز المتهم أمام جهات التحقيق عن اثبات ما ادعاه.
أما المتهم الثاني عبدالمقصود فوجهت له النيابة تهمة الاهانة بالقول والقذف اعتمدت النيابة العامة في تحقيقاتها علي شهادة ناصر أمام محمد حسن امين سر المحكمة الدستورية العليا وعادل حنفي بيومي رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الاميرية وأشرف عبدالعزيز محمد حسن اخصائي حاسب آلي بهيئة المطابع الأميرية وسالم حسن إسماعيل عباس نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الاميرية والضابط خالد سند المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، كما اعتمدت النيابة علي تقرير الإدارة للمعلومات والتوثيق بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية وقامت النيابة بمشاهد المقاطع المسجلة علي الاقراص المدمجة في القنوات القضائية، وتبين أن منطوق الحكم تم ارساله بالبريد الالكتروني للمشتركين الساعة الثامنة و3 دقائق و11 ثانية بتوقيت القاهرة وبفحص البريد الالكتروني للمحامي تبين بأن التوقيت هو توقيت غرب أمريكا بفارق 9 ساعات عن التوقيت المصري، وأكد الخبير استحالة ان يكون الحكم قد وصل إلي المحامي بالتوقيت المصري.
وسوف تقوم النيابة باعداد أوراق القضية وملفاتها وتقديمها إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد لنظر القضية.