كيف نواجه انفلات الأسعار؟!

المنتجات في الاسواق ولكن المشترين غابوا شهدت أسعار السلع ارتفاعا خلال الأشهر الماضية بشكل عشوائي.. وبدون أي مبررات حقيقية في معظم السلع.. مما أدي إلي زيادة شكاوي المواطنين الذين طالبوا الأجهزة المختصة والوزارات بسرعة التدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار والحد منها.. وإعادة الانضباط والاستقرار إلي الأسواق خاصة وقد اقترب عيد الأضحي والعام الدراسي الجديد وهي مواسم يزيد فيها الاقبال علي شراء السلع والمنتجات التي تحتاجها الأسر المصرية.
الحكومة الجديدة برئاسة د.هشام قنديل تسعي من جانبها لاتخاذ بعض الاجراءات العاجلة والسريعة لفرملة الأسعار.. خاصة السلع الغذائية وعلي رأسها الدواجن التي ارتفعت بنسبة 40٪ مقارنة بالعام الماضي والأسماك بنسبة 25٪.. ومنتجات الألبان أيضا ارتفعت بنسبة 15٪ والملابس الجاهزة بنسبة 20٪ والأحذية بنسبة 15٪. والخضراوات والفواكه شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار بما يتراوح بين 25٪ و50٪ مقارنة بالعام الماضي. ولكن ما هو الطريق لمواجهة حاسمة مع الأسعار التي اوقفت المواطنين.
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية وقال إن الظروف والمتغيرات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية انعكس بقوة علي انخفاض عدد الوحدات الإنتاجية وكميات السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق يأتي هذا في الوقت الذي تقوم فيه هذه المنشآت بسداد المصروفات والاعباء الخاصة بها وأن معظم هذه المنشآت خاصة الصغيرة قامت بتحميل الأعباء والتكلفة علي الوحدات التي يتم انتاجها.. مما ينعكس في النهاية علي رفع أسعار بعض السلع بما يعادل التكلفة والأعباء.
ويضيف عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان هذه الظروف انعكست ايضا علي انخفاض معدلات الاستيراد والتصدير من معظم السلع والمنتجات.. مما اثر علي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الوقت الذي زادت فيه الاعباء والتكلفة.. مشيرا إلي أن حالة الركود والكساد التي انتشرت جعلت بعض التجار خاصة الصغار يحاولون الاستفادة من بعض المواسم والمناسبات التي يزيد فيها الإقبال علي شراء السلع في رفع الأسعار لتعويض الخسائر التي حدثت طوال الأشهر الماضية. وأكد محمد الهواري نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية ضرورة إسراع الحكومة والوزارات المعنية بالتدخل لعودة النشاط الاقتصادي والتجاري والصناعي في جميع المجالات مرة أخري للعمل بكامل طاقته.. وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المنشآت.. ومن أهم الأولويات عودة الأمن والأمان بالكامل خاصة في المدن الصناعية والاستثمارية وفي الشارع المصري. وعن كيفية مواجهة ارتفاع الأسعار من الوزارات المختصة وأهمها التموين والتجارة الداخلية باعتبارها مسئولة عن السوق الداخلي يؤكد اللواء محمد أبوشادي مستشار الوزارة للتجارة الداخلية ان ظاهرة ارتفاع الأسعار يمكن مواجهتها بعودة الانضباط والاستقرار إلي الشارع والسوق المصري.. وذلك من خلال مواجهة العشوائيات والفوضي التي انتشرت في السنوات الأخيرة.. والاسراع بزيادة الانتاج والعمل في جميع المنشآت والوحدات الانتاجية والعمل علي حل مشاكلها.. وعودة الثقة في الاقتصاد المصري سواء من المستثمر المصري أو العربي أو الأجنبي.. والعمل علي جذب الاستثمارات من الخارج التي تنعكس علي زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة ورفع مستويات الدخل للمواطنين.. التي يمكن من خلالها التعامل مع ارتفاع الاسعار وزيادة القدرات الشرائية.
رأي المواطنين
ومن جانبهم طالب المواطنون بضرورة التدخل السريع والحاسم لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر.. خاصة انه أصاب معظم السلع.. وبنسب كبيرة جدا.. واشتكي عادل محمود »محاسب« من صعوبة الحصول علي جميع الاحتياجات بسبب ارتفاع الاسعار. واكد انه يتم التضحية ببعض السلع حتي يكفي الدخل ظروف المعيشة.
وتري أمل محمد عطا خالد »ربة منزل«، بمنطقة إمبابة ان الاجهزة الرقابية اصبحت عاجزة عن مواجهة ارتفاع الاسعار.. وان التجار يفعلون ما يشاءون.. ولا يوجد رقيب عليهم.. وطالبت باتخاذ اللازم ضد المغالين في الاسعار ومواجهة تلاعب بعض المنتجين والتجار في الاسعار والاوزان.
وطالب ابراهيم عبدالله حلاوة »محاسب بالتأمين الصحي«، بضرورة عدد التسعير الجبري خاصة السلع الاساسية ومحاسبة المخالفين فورا.. وعدم ترك المستهلك فريسة للتاجر الجشع.