كشفت وزارة الري عن طريقة جديدة للتحايل علي اجراءات التعيينات والالتفاف علي أحكام القانون الخاص بشغل الوظائف التي اعلن عنها مؤخرا وتتضمن توفير ألفي فرصة عمل بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة والعمالة العادية الا انها فوجئت بتقديم 24 ألف طلب لشغل هذه الوظائف وقيام الالاف من المتقدمين من حملة المؤهلات العليا بالتقدم لوظائف العمالة المساعدة بشهادات الاعدادية والابتدائية تحايلا للحصول علي الوظيفة واغتصابا لحقوق العمال البسطاء من ثم تقديم شهاداتهم الاصلية والانتقال الي الوظائف العليا والادارية. واكد التقرير المفصل الذي تلقاه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد بهاء الدين امس انه تم ارجاء اعلان نتيجة تعيين ألفين من العمالة الفنية والوظائف الاخري لمدة شهر لحين مراجعة الجهات المتخصصة ومصلحة الاحوال المدنية للتأكد من أحقية كل متقدم في الوظيفة المتقدم اليها ولضمان الشفافية والعدالة وتعيين الاعداد والتخصصات المطلوبة فعليا لسد حاجات القطاعات.