أكد وزير الموارد المائية والري د. محمد بهاء الدين انه لا تهاون مع المخالفين والمتعدين علي نهر النيل والمجاري المائية وسيتم مواجهة هذه المخالفات بكل حزم وقوة. واضاف ان هذه التعديات تؤثر علي كفاءة الري وعدم وصول المياه الي نهايات الترع كما حدث في ترعة الحمام. وشدد الوزير علي ضرورة تطبيق القانون الحالي للري والصرف مع فرض غرامات مالية ضخمة وازالة التعديات علي نفقة المتعدين. وقرر الوزير تشكيل لجنة لحصر جميع التعديات علي نهر النيل بجميع المحافظات تمهيدا لازالتها بعد تزايدها بسبب الانفلات الأمني خلال الفترة الماضية واشار الي ان قانون الري والصرف بعد تعديله وتشديد العقوبات به سيكون في مقدمة القوانين التي ستعرض علي البرلمان القادم بعد انتخابه. ولفت الي استمرار الحملات بالتعاون مع وزارة الداخلية لازالة جميع التعديات، مشيرا الي انه سيتم مصادرة المباني التي تم اقامتها بالمخالفة ولا تعوق عمليات الري لصالح وزارة الموارد المائية والري.