جدل حول مطالبة الرئيس بالانتقال من الشرعية الثورية للدستورية

الإخوان: الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس والتأسيسية والثورية مطلوبة لحين تسليم السلطة كاملة الأصالة: لا يجوز الانتقال لأن مطالب الثورة ما زالت بعيدة

تباينت ردود افعال الاحزاب السياسية حول تصريحات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بضرورة انتقال الدولة الي مرحلة الشرعية الدستورية والاستغناء عن الشرعية الثورية و اكدت الاحزاب الليبرالية و اليسارية ان التحول الي الشرعية الدستورية غير مناسب في الوقت الحالي لان مطالب الثورة لم تتحقق بعد واتفق حزبا النور والكرامة علي امكانية التحول الي الشرعية الدستورية علي اساس ان ما يحدث في الشارع المصري الان ليس له علاقة بالشرعية الثورية التي تنادي بالديمقراطية لتحقيق اهداف الثورة وان الواقع الجديد يمثل محاولة من البلطجية لفرض واقع تشاؤمي علي ابناء الوطن المسالمين فيما رأت جماعة الاخوان المسلمين ان الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس المنتخب والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد مؤكدة في الوقت نفسه اننا في حاجة الي استمرار الشرعية الثورية و لو لفترة بسيطة حتي تسلم السلطة كاملة للرئيس المنتخب.
انتقد الدكتور عماد جاد عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي تصريحات الدكتور مرسي رئيس الجمهورية حول الشرعية الدستورية وقال ان جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة رفضوا الاعتراف بالشرعية الدستورية عندما اعلنوا انهم سينزلون الي الميادين اذا فاز احمد شفيق وهو ما يوضع تغيرا في استراتيجيات ومواقف الجماعة بما يتوافق مع مصالحهم.
واضاف جاد ان الحديث الان عن الشرعية الدستورية لن تجد صدي كبيرا لان البعض سيعتبرها خطوة استباقية لمليونية 24 اغسطس مشيرا الي ان هذه الشرعية معطلة الان بفعل ممارسات الجماعة ونزولهم الي الشوارع وان الدولة لن تتمكن من الاحتكام الي الشرعية الدستورية الا في حالة الاستقرار والانتهاء من صياغة الدستور الذي يعبر عن كافة اطياف الشعب.
ومن جانبه اكد د محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين ان مصر الان لديها رئيس منتخب بارادة شعبية حرة و كان لديها برلمان تم اختياره في انزه انتخابات برلمانية عرفتها المنطقة بشهادة الجميع بالاضافة الي جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد اوشكت علي الانتهاء من عملها و كل هذا يمثل الشرعية الدستورية و لكن هناك من يريد ان يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية ويتدخل في امور السياسة .. ولمواجهة ذلك قد نكون في حاجة الي ضغط شعبي او تظاهرات باعتبارها احد مظاهر الشرعية الثورية من اجل الضغط لتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب.
ومن جانبه اكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ان حديث الدكتور مرسي رئيس الجمهورية عن الشرعية الدستورية هو تكرار لحديث البرلمان عن انتقال الشرعية من الميدان الي مجلس الشعب الا انهم عندما فوجئوا بالدولة العميقة ورموز النظام السابق مازالوا يتحكمون في مفاصل الدولة فعادوا الي الميدان مرة اخري ونادوا بشرعيته المتمثلة في الشرعية الثورية.
واضاف كامل ان الاحتكام الي قواعد الشرعية الدستورية هو امر من السابق لاوانه لان اذناب النظام السابق مازالت تسيطر علي مؤسسات الدولة والاجهزة المحلية والمحافظات وان الشرعية الثورية ينبغي ان تستمر حتي يتم تطهير كل مؤسسات الدولة ومحاكمة رموز النظام البائد وكل من استغل سلطاته في تكوين الثروات والقضاء علي البؤر الاجرامية.
واشار رئيس حزب الجبهة الي انه لا يعقل في ظل الانفلات الامني الذي يقوده اعضاء سابقون بالحزب الوطني ان نتخلي عن المسار الثوري خاصة في ظل تراكم الازمات التي مازالت في حاجة الي قرارات ثورية وسريعة لانجاز المهام المطلوبة حتي يتسني للشعب العودة الي شرعية الدستور علي الرغم من عدم صياغته حتي الان.
واتفق محمد سامي رئيس حزب الكرامة مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في دعوته بتحويل الشرعية الثورية الي شرعية دستورية يكون اساسها القانون مشيرا الي ان المطالب ذي الطابع الجماهيري والتظاهري يجب الا تخرج عن حدود الاخرين ولا تتعدي نصوص القانون حيث يجب ان يكون الحكم بين المواطنين بعضهم البعض القانون حتي لا تتحول البلاد الي ساحات حرب .. ورفض استناد البعض الي فكرة العنف الثوري من خلال قطع الطرق واقتحام المستشفيات والتعدي علي ممتلكات الغير.
وقال احمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار ان تناقضات مواقف جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة زادت من الشك في مصداقية الجماعة لانهم يحتكمون لاي من الشرعية الدستورية او الثورية حسبما يخدم مصالحهم.
واضاف خيري ان المقصود بالشرعية الثورية هي شرعية الشعب وهي موجودة في اغلب ديمقراطيات العالم والنظم الحديثة لكنها يتغير مفهومها الي السلطة الرابعة وهي التي تعطي للشعب حق الاحتجاج والاعتراض السلمي علي سياسات ومواقف الحكام والمسئولين.
واوضح حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع انه بعد قيام الثورات يكون هناك فترة انتقالية تسودها قوانين وتشريعات استثنائية وهذا يحدث في دول العالم واضف انه بالرغم من الانفتاح السياسي الذي اتاحتة ثورة 25 يناير الا انه لم تكن هناك شرعية ثورية لاننا ما زلنا نبحث آلية الافراج عن المعتقلين ولم يتم محاكمة المتهمين من النظام السابق باسم هذه الشرعية.
وتساءل كيف يتم الانتقال الي الشرعية الدستورية ولم تنته الجمعية المنوطة بوضع الدستور التي يهيمن عليها تيار الاسلام السياسي من اعداد الدستور مشيرا الي عدم امكانية تحويل الشرعية الثورية الي شرعية قائمة علي احترام الدستور ومؤسسات الدولة القانونية الا من خلال توافق المجتمع حول دستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة.
وقال عبدالرازق انه يمكن الربط بين حديث الجماعة عن الشرعية الدستورية ودعوات القوي والاحزاب السياسية لمليونية ضد حكم دولة المرشد المزمع تنظيمها يوم 24 اغسطس القادم.
اكد عادل عفيفي رئيس حزب الاصالة صاحب المرجعية الدينية انه لايجوز تحويل الشرعية الثورية الي الشرعية الدستورية لان مطالب الثورة لا تزال بعيدة عن المراد ولم تحقق اي من اهدافها حتي بعد وصول محمد مرسي الي سدة الحكم ، مشيرا الي ان المجلس العسكري لايزال يسيطر علي مقاليد الامور في البلاد من خلال السلطة التشريعية التي نزعها من البرلمان المنتخب بإرادة شعبية .
واضاف ان الحكومة مجهولة الهوية والفاصل بينها وبين الشارع المصري هو النتائج الحقيقية علي ارض الواقع والحلول السريعة بشكل ملموس في القضايا الشائكة .. وقال ان الرئيس هو المسئول الاول عن اختياراته التي سيحاسب من خلالها امام الشعب .
واكد يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي ان ما يحدث في الشارع المصري الان ليس له علاقة بالشرعية الثورية التي تنادي بالديمقراطية لتحقيق اهداف الثورة وان الواقع الجديد الذي يحاول البلطجية فرضه علي ابناء الوطن المسالمين اصبح عدوانا وتعديا علي القانون والدستور الذي يكفل كرامة المواطنين ويكون الحد الفاصل بينهم في مشاكلهم وقضاياهم.
وشدد حماد علي ضرورة التصدي للفوضي القانونية من خلال اعلاء دولة القانون التي تسود وتكون حكما بين الناس.