لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور:

المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ولا يجوز عزل رئيسه

دعت لجنة الاجهزة الرقابية والمستقلة المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة ودراسة موقع الاجهزة الرقابية في مشروع الدستور الجديد وخاصة الجهاز المركزي للمحاسبات. وقالت المحاسبة منيرة عبدالهادي رئيس الجهاز بالانابة أنها قدمت رؤية متكاملة للتعريف بالجهاز وموقف الدساتير المصرية والعربية والاجنبية من تخصيص نصوص لأجهزة الرقابة المالية لها.. بالاضافة لموقف الاعلانات الدولية التي أصدرتها بعض المنظمات الدولية لأجهزة الرقابة المالية من تخصيص نصوص خاصة بهذه الاجهزة في دساتير دولها.
وأشارت الي انها عرضت رؤية الجهاز تجاه الخطوط الرئيسية التي يري الجهاز تضمينها في نصوص الدستور الجديد وتمثلت تلك الخطوط الرئيسية في استقلالية الجهاز وعدم ربطه بأي سلطة وخضوع الاموال العامة أينما كانت لرقابة الجهاز وتقرير ضمانات تكفل استقلال الجهاز عند تنظيمه لأعماله وشئونه المالية بالاضافة الي تقرير حصانات واضحة لرئيس الجهاز تمنع عزله او إجباره علي الاستقالة وتمنح له فرصة أداء عمله دون تأثير أي سلطة. وتحديد علاقته بالبرلمان بحيث يكون محورها هو التقارير التي يقدمها الجهاز له. وتقرير علاقة للتعاون بين الجهاز والاجهزة الرقابية الاخري لتقديم المشورة وتبادل المعلومات. وأضاف المحاسب شوقي سعد أمين عام الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه تم مناقشة كل البنود من خلال لجنة صياغة الدستور وانتهت المناقشات الي شبه اتفاق ان تكون هناك مادة في الدستور تنص علي ان الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة تقوم بالرقابة علي المال العام ولا يجوز عزل رئيسه أو أعضائه ويتم تقنين رئيسه بترشيح من هيئة المكتب من بين أعضاء الجهاز وموافقة رئيس الجمهورية.. وقال شوقي سعد أنه كان هناك تفهم لموقف الجهاز داخل اللجنة باعتباره أكبر جهاز رقابي في مصر.