الحكم علي 4 إيرانيين بالإعدام في أكبر "فضيحة مصرفية" تهز البلاد

صورة أرشىفىة لسىارة الدبلوماسى الإسرائىلى الذى تم تفجىرها فى نىودلهى فبراىر الماضى

أصدر القضاء الإيراني أمس حكما بالإعدام علي أربعة أشخاص في قضية تمثل أكبر فضيحة مالية في تاريخ إيران يحاكم فيها 39 متهما. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن غلام حسين محسني المدعي العام والناطق باسم السلطة القضائية أن "الحكم ينص علي الإعدام بحق أربعة أشخاص" متهمين في فضيحة احتيال مصرفي شملت أكثر من ملياري دولار وأجبرت مديري بنوك علي الاستقالة ولوثت سمعة حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد. وتركزت قضية الاختلاس التي اكتشفت في سبتمبر عام 2011 حول وثائق مزورة تردد أن مديري شركة استثمار إيرانية استخدموها في الحصول علي قروض تصل قيمتها إلي 2.6 مليار دولار لشراء شركات مملوكة للدولة. من جهة أخري ذكرت مصادر صحفية أن الشرطة الهندية حملت الحرس الثوري الإيراني مسئولية التفجير الذي استهدف دبلوماسيا إسرائيليا في نيودلهي في فبراير الماضي، وهي اتهامات وجهتها إسرائيل فور وقوع الهجوم لكن طهران رفضتها واعتبرتها "محض أكاذيب". وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أمس إن تقرير التحقيق يشير إلي أن عناصر في الحرس الثوري الإيراني ناقشوا خطة مهاجمة الدبلوماسيين الإسرائيليين في الهند ودول أخري مع أحد الصحفيين الإيرانيين في يناير العام الماضي، بعد اغتيال علماء إيرانيين واتهام إيران لإسرائيل بالوقوف خلف الهجمات. وحسب التحقيق، فإن الصحفي كان علي اتصال مع هؤلاء الأشخاص منذ عشر سنوات، وإن امرأة إيرانية تدعي ليلي روحاني كانت متورطة هي الأخري في هجمات علي إسرائيليين في نيودلهي وبانكوك وجورجيا. وتقول الصحيفة الهندية إن شرطة نيودلهي أبلغت إيران بالمشتبه فيهم، وسعت للحصول علي تفاصيل إضافية عن خمسة عناصر في الحرس الثوري، بمن فيهم المفجر الرئيسي. وكان التفجير، الناتج عن قنبلة لاصقة، قد استهدف سيارة دبلوماسي إسرائيلي قرب سفارة بلاده في نيودلهي، مما أدي إلي إصابة زوجته بالإضافة إلي ثلاثة أشخاص آخرين بجروح في 13 فبراير الماضي. علي صعيد الملف النووي، قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في مقابلة صحفية أمس إن إيران تتوقع إجراء المزيد من المحادثات مع القوي العالمية بشأن برنامجها النووي بعد جولة غير حاسمة من المفاوضات جرت في إسطنبول في وقت سابق من الشهر الجاري.