خواطر

مفاجأة صادمة؟

جلال دويدار
مع تقديرنا لشخص الدكتور مهندس هشام قنديل في تخصصه المتعلق بهندسة الري والذي لم يمارس غيره في حياته العملية.. فقد كان تعيينه رئيسا للوزراء في هذه الظروف الصعبة مفاجأة صادمة. جميع القوي غير الاخوانية أجمعت علي ان هذا التعيين لن يلبي احتياجات المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن حاليا.
ان التحليلات والتعليقات تقول إن هذه الخطوة لم تأت اعتباطا وانما جاءت متفقة تماما واستراتيجية الإخوان لتأكيد السيطرة علي منصب رئاسة الوزارة . قد يكون د. قنديل شخصية غير اخوانية في الظاهر خاصة انه كان في التشكيلين الوزارين السابقين غير الإخوانين إلا أن المعلومات المتوافرة والمنشور بعضها تقول انه محسوب علي هذه الايدلوجية.
ليس من تفسير لهذا الاختيار سوي اصرار تنظيم جماعة الإخوان علي مواصلة عمليات الخداع اعتقادا بأن الشارع السياسي المصري يمكن ان يدخل عليه مثل هذه الالاعيب التي تجعله يقتنع بأن الدكتور قنديل شخصية غير اخوانية. ووفقا للسوابق الإخوانية منذ ظهورهم علي الساحة السياسية فانه لم يكن هناك أمل في أن يصدقوا في التزامهم بما تعهدوا به بأن تكون الشخصية المختاره لمنصب رئيس الوزراء غير منتمية لجماعة الإخوان من قريب أو بعيد.
وتشير بعض التحليلات الي ان اختيار الدكتور قنديل ما هو الا بداية لخطوات أخري تستهدف السيطرة الكاملة من خلال بعض الكوادر الإخوانية التي سيتم تعيينها في مناصب نائب رئيس الوزراء والوزراء. وتشير هذه الخطة وتوابعها الي اصابع تنظيم الجماعة ممثلا في مكتب الارشاد. انه يتولي عمليات التوجيه والتخطيط باعتبارها حقا له بحكم انتماء الرئيس الذي كان لهم فضل ترشيحه ودعمه. ويبدو أن الجماعة تتناسي الظروف المواتية التي تم تسخيرها لصالحهم طوال فترة ال81 شهرا الماضية منذ قيام ثورة 52 يناير التي لم يكن لهم يد في اندلاعها. وسوف يكشف التشكيل الوزاري بعد استكماله كل التوقعات بشأن اعضائه.
الشيء الذي يهم المواطنين الذين اقلقهم طول الانتظار لاعلان اسم رئيس الوزراء واعضاء حكومته هو ماذا ستكون الخطوات القادمة وكيف ستتمكن هذه الحكومة من معالجة المشاكل العويصة التي تعيشها مصر وكلها تتركز في النواحي الاقتصادية. لهذا السبب كان هناك امل في ان يكون رئيس الوزراء الجديد شخصية قوية ولديه خبرة اقتصادية تمكنه من ادارة هذا الملف بالكفاءة المطلوبة. قد يكون هذا التوجه في عملية الاختيار هذه مقصودا حتي يمكن تحقيق نزعة التسلط والهيمنة التي تملكت الجماعة منذ اتيحت لها الفرصة للمشاركة السياسية بصورة غير متوازنة مع القوي السياسية الأخري.
من المؤكد أن الحقيقة سوف تتكشف وان الموقف سوف يتضح بعد اعلان التوليفة الاخوانية للوزارة الجديدة وللهيئة التي ستتولي العمل مع رئيس الجمهورية. بالطبع فان لا أهمية للشخصيات التي ستتضمنها هذه التشكيلات ولكن الاهم هو الاختصاصات والمهام والسلطات التي سيتم اسنادها لهم ومدي فاعلية المناصب التي سيتولونها. لقد كان هناك امل في ان تستجيب هذه التعيينات لتطلعات غالبية المصريين . كان هناك امل في أن تعكس تمثيلا مقبولا لكل القوي السياسية بما يتفق وتوجهاتها وتوافقها و حجم الوجود الحقيقي علي الساحة المصرية.
المنطق يقول أنه كان يتحتم علي الجماعة ان تضع في اعتبارها ما كشفت عنه عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية حيث حصل مرشحها الدكتور مرسي علي اصوات لا تتعدي 52٪ فقط من عدد الناخبين هذا الرقم يساوي 21٪ فقط من تعداد الشعب المصري رغم عمليات الحشد الإخواني مع عدم التغاضي عن انضمام غير الاخوانيين لهم والذين لا تقل نسبتهم عن 5٪ من ال21٪.. ان هذه الفئة صوتت لمرسي ليس حبا فيه وانما رفضاً لمنافسه. هنا لابد ان يوضع في الحساب ان هذا التأييد والذي كان سببا في نجاح د. مرسي لا يمكن ان يكون علي بياض ولصالح اطلاق حرية الجماعة في التصرف في مستقبل ال58 مليون نسمة الذين يمثلون شعب مصر وفقا للمخططات الإخوانية. أخشي أن اقول وارجو الا اكون علي حق إن بداية المسيرة وحتي الآن لا تنبئ بأننا علي الطريق السليم وربنا كبير.