خواطر

»3« قضية القطاع العام : روشتة العلاج؟

تواصلا لقضية القطاع العام ومشاكله ودوره الاقتصادي والاجتماعي يقول طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري :
يرتبط بما سبق حقيقة أن قرارات الاستثمار والشراء والتوظيف والإثابة والعقوبات يجب ان تكون بمثابة سلطات مطلقة لإدارة مؤسسات القطاع العام فيما يتعلق بشئون العمل علي أن تكون محاسبتها علي النتائج من خلال مجلس إدارة وجمعيات عمومية يتم انتقاؤها بعيدا عن بيروقراطية الجهاز الإداري للدولة وبطريقة مستقلة.
وفي هذا الصدد يجب ان نصارح أنفسنا في مصر ونتعامل بشجاعة مع أسباب تخاذلنا . ان الخوف وتجنب اتخاذ القرار نتيجة إرهاب المسئولين من توابع أي قرار هي بحق تمثل العنصر القاتل لأي تنمية لاقتصادنا وأي تقدم لبلدنا . إذا لم نقض علي ثقافة الخوف هذه فلا أمل في تحقيق أي تقدم ملموس وإني لا ألوم العاملين علي ذلك بقدر ما ألوم استسلامنا إلي نظم قديمة غير مجدية قوضت انطلاقنا إلي المستقبل.
أهمية إعادة النظر في مستوي الرواتب للإدارات والعاملين المجتهدين والأكفاء مما يتناسب مع معدلات السوق وطبيعة العمل والانجاز حتي يستطيع القطاع العام جذب خبرات إدارية ذات كفاءة من داخله وايضا من خارجه . ومن الضروري ايضا ان يتم تطعيمه بإدارات تعاملت في مؤسسات كبري عالمية ودولية وفق أساليب تستند الي العلم الحديث بحيث تستطيع انتشال مؤسسات القطاع العام من عثرتها ووضعها في الوضع الذي يليق بها ويحولها إلي مؤسسات ناجحة تنافس وتنتج وتستثمر وتتوسع.
ولا يصح أن نعتقد أن العاملين بمرتبات هزيلة قادرين أن يؤدوا المهام الكبيرة الموكلة إليهم وما بالك بقيادات تلك المؤسسات علي جميع المستويات وبالتالي فإن مبدأ الإثابة المالية يجب أن تكون إثابة تتناسب مع حجم المسئولية.
علي ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية تركزت الاجراءات التي اتخذتها الدول الرأسمالية التي تتبني نظرية اقتصاديات السوق بالتدخل من أجل فرض القيود علي سلوكيات الإدارة في المؤسسات الخاصة . لقد كشفت هذه الأزمة ان هذه الإدارات ونتيجة لتصرفاتها المفلوتة القائمة علي الحرية المطلقة مسئولة عن هذه الأزمة وتفاقمها وما أدت إليه من انتكاسات خطيرة علي الوضع الاقتصادي العالمي. ان ما حدث يطرح علي الساحة أهمية احداث التوازن بين المسئولية الموكولة للقطاع الخاص والدور الذي يجب ان تقوم به الدولة في الرقابة والمتابعة وهو ما يمكن ان يتم من خلال مؤسسات الملكية العامة . في هذا المجال اصبح ضروريا دعم رسالة القطاع العام بتوفير المتطلبات الاقتصادية التالية :
تحفيز وتشجيع سياسة الاندماج لأنشطة شركات القطاع العام المتشابهة سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية، بحيث يكون لدينا في النشاط الاقتصادي الواحد شركة أو عدة شركات قطاع عام ذات قاعدة رأسمالية ضخمة وطاقات انتاجية وبشرية عملاقة تمكنها من المنافسة وبكفاءة مع المنتجين المماثلين من القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي. هذه الخطوة اصبحت واجبة حتي تكون هذه الشركات قادرة أيضا علي التوسع في السوق المحلي والاقليمي كما حدث بعد دمج كل شركات القطاع العام المصرية العاملة في نشاط التأمين في كيان واحد هو »الاتحاد المصري للتأمين«، وكما تم في الجهاز المصرفي.
تشجيع قيام المشاركات الرأسمالية بين شركات القطاع العام والخاص لعمل توسعات جديدة أو تتخذ النمطين معاً »أصول قائمة أو توسعات جديدة« مع التأكيد أن تكون نسبة مساهمة القطاع العام هي الأكبر للاحتفاظ بحق الإدارة وحق رسم وتنفيذ السياسات الانتاجية بما يخدم توجهات الاقتصاد المصري.
وضع خطط توسعات واستثمارات عن طريق استخدام فوائض النقد في الشركات الرابحة مع إعطاء دفعات مالية من الدولة بغرض تحديث وتطوير الطاقات الانتاجية لهذه الشركات بعد القيام بالهيكلة الإدارية لضمان حسن استخدام الموارد المالية.
وسوف يكون القرار مشجعا حين تكون المؤسسات مدارة بطريقة رشيدة وتجارية وتحقق أرباحا فيصبح الاستثمار في المال العام مجديا ومدرا للعوائد في النهاية للخزانة العامة للدولة.
هذه رؤية سريعة أردت بها إن أمكن لي أن اضيف كمواطن مصري غيور علي بلده ومؤمن بها وبقدراتها الهائلة فمصرنا الحبيبة دولة غنية بشعبها وسوقها الكبير مواردها الضخمة من موقع جغرافي ومناخ نموذجي وبحار رئيسية وموانئ وموارد طبيعية.
حفظ الله مصر وكل مخلص يعمل من أجلها.
طارق عامر
رئيس البنك الاهلي المصري
تعقيب:
ليس هناك ما أقوله تعقيبا علي رسالة طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري باجزائها الثلاثة المتتالية سوي توجيه الشكر له علي هذه المساهمة في معالجة امراض القطاع العام.. المهم هو أن نجد آذانا منزهة عن العقد والجهبذة تكون علي استعداد لتقبل الآراء التي يمكن ان يكون لها دور في اصلاح ما فسد.