أمر المستشار وائل الشيمي رئيس محكمة الجمرك الجزئية، بتجديد حبس محمد السيد إبراهيم السقفان (05 سنة) وشهرته "أحمد أكبر " أحد المتهمين في انهيار عقار الجمرك والذي راح ضحيته 02 شخصا 51 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل والإصابة الخطأ وإقامة مبان بدون ترخيص ترتب عليها وفاة المجني عليهم.. كما أمرت المحكمة بتجدد حبس أحمد محمد بركات"مقاول بناء " احد ملاك العقار والمتهم الأول في الحادث 7 أيام علي ذمة التحقيقات بنفس التهم الموجهة للمالك الأول..كما تباشر نيابة غرب الاسكندرية برئاسة المستشار عبد الجليل حماد التحقيق في وقوع الحادث والذي أدي الي انهيار أربعة عقارات راح ضحيتها 02 شخصا وإصابة 5 آخرين .. كما تنتظر النيابة التقرير النهائي للجنة الفنية التي تم تشكيلها من أساتذة بكلية الهندسة ومديرية الاسكان بالإسكندرية .. هذا وقد أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثالث في الحادث والهارب حتي الان . من ناحية أخري أخلت قوات الأمن سكان العمارة رقم 21 بشارع مقريء بمنيا البصل والمكونة من 41 طابقا تحت التشطيب علي مساحة 001 متر بسبب ميل العمارة علي 3 عقارات أخري مجاورة وحدوث تصدعات.. تلقي اللواء خالد غرابة مدير الامن بلاغا.. انتقل علي الفور اللواء فيصل دويدار مدير المباحث وتبين من التحريات والعميد خالد شلبي رئيس المباحث ان العمارة المائلة مكونة من 31 طابقا تسكنها 3 اسر تحت التشطيب تركها سكانها خوفا من انهيارها في أي لحظة.. قامت الاجهزة الامنية بتنفيذ قرار الحي بإزالة 8 أدوار من العمارة.. كما تبين وجود ميل شديد للعمارة مما تسبب في حدوث شروخ وتصدعات بالعقارات المجاورة رقم 01 المكون من 3 طوابق والعقار رقم 41 المكون من 6 طوابق مشغولين بالسكان.. وقد تركها سكانها خوفا من انهيارها في أي لحظة.. تم تشكيل لجنة هندسية من كلية الهندسة لبيان سبب الميل من عدمه.. وقرر محافظ الاسكندرية تشكيل لجان فنية علي وجه السرعة لمعاينة جميع الابراج السكنية المخالفة بمختلف مناطق الاسكندرية والتي تم بناؤها في احداث الثورة دون الحصول علي تراخيص البناء ومخالفة قواعد السلامة حفاظا علي حياة سكان العقارات. تم اخطار النيابة للتحقيق وامر المحافظ باخلاء العقارات من السكان دون المنقولات.. وجار تنفيذ إزالة 8 ادوار من العمارة المكونة من 31 طابقا المخالفة وتم اخلاء العقارات من السكان والازالة بمعرفة مقاول الحي.
