لمحكمة الدستورية العليا قضت ببطلان انتخابات البرلمان وما يترتب عليها من حل مجلس الشعب ، المجلس العسكري الذي كان يتولي المرحلة الانتقالية اصدر قراره بتنفيذ الحكم وحل مجلس الشعب ، اعضاء حزب الاغلبية وجدوا انفسهم في عطلة اجبارية بعد ان كانوا فرغوا انفسهم من كل الاعمال وخشوا ان ينساهم الشعب ففكروا في امر يبقيهم علي الساحة فحاول بعضهم وبينهم رجل قانون دخول مبني البرلمان بالقوة ، رئيس الجمهورية اصدر قرارا مفاجئا بعودة المجلس ، البعض وبينهم القضاة اعتبروا القرار اغتيال الدولة القانون وانقلابا علي الشرعية وحنثا بيمين الولاء الذي أقسمه به الرئيس امام المحكمة الدستورية التي يتحدي حكمها ، وخرج بعض فقهاء القانون غاضبين يتساءلون ..ماذا نقول للتاريخ وللاجيال القادمة عندما يسألون عن الدولة الوليدة الموءودة .. بأي ذنب قتلت ؟ وقال آخرون نحن نفهم في القانون ، وقرار الرئيس صحيح من حيث انه قرار قصد به الغاء قرار العسكري بحل المجلس ، لكن حكم المحكمة واجب التنفيذ ونحن نحترم الحكم ونحترم القانون ؟! رئيس مجلس الشعب سارع بدعوة الاعضاء الي الذهاب للبرلمان وعقد الجلسات ، لكنه قال انها مجرد جلسة اجراءات وان عمل المجلس سيبقي معلقا لحين صدور قرار محكمة النقض في القضية ، في ميدان التحرير قال محتجون نؤيد قرار الرئيس والمجلس لازم يرجع ونحن علي استعداد للقتال ، وقال محتجون امام المنصة نرفض الدكتاتورية ولن نتحرك حتي يصدر الرعاء وابونا رجل حكيم ، جلست حائرا متحيرا وقررت العمل بنصائح الحكماء عند وقوع الفتن ، وسعني بيتي لكن الفضائيات لم تمكني من البكاء علي خطيئتي فلجأت للقراءة ووجدت من حكم وكلمات الامام علي بن ابي طالب ما تقول .. كن في الفتنة كإبن اللبون ، لا ظهر فيركب ، ولا ضرع فيحلب ، لسان العاقل وراء قلبه ، وقلب الاحمق وراء لسانه .