شهدت أروقة مجلس الشعب جدلا بين النواب حول الاجابة عن السؤال الحائر بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بالغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان.. هل المجلس قائم أم منحل؟ اكد د. عماد جاد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي ان النواب في حيرة من الوضع حيث انه وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا فالبرلمان منحل بالفعل أما من ناحية القرار التنفيذي للدكتور محمد مرسي ئيس الجمهورية بعودة البرلمان فالامر لم يحسم بعد في انتظار حكم المحكمة الادارية يوم الثلاثاء القادم مشيرا الي انه علي اقتناع كامل بأن المجلس منحل ولذلك لم اشترك في الجلسة العامة التي دعا لها الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس. وعارضه في الرأي المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط الذي أكد ان مجلس الشعب قائم فعليا رغم تعليق الجلسات لحين نظر محكمة النقض وتفسير حكم الدستورية مرجعا ذلك الي ان الرئيس محمد مرسي لم يسحب قراره الصادر بعودة البرلمان الي مهامه التشريعية لكونه السلطة العليا للدولة. ومن جانبه قال محمد السعيد ادريس رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب نحن مقبلون علي مرحلة صعبة ومصر لاتحتمل ما يحدث الان من بلبلة وضبابية مؤكدا علي ضرورة احترام احكام القضاء فضلا عن انه لايمكن ان تستقيم مصر بدون السلطة التشريعية.. واشار الي ان حكم الدستورية بحل البرلمان كان حكما سياسيا ومنحازا لافتا الي ان الصراع الحالي يدور بين مؤسسات منتخبة شعبيا وبين 17 قاضيا اتي بهم الرئيس المخلوع في العهد البائد قائلا "ان المحكمة كان يجب عليها الاطاحة بالثلث من الاعضاء المستقلين وفقا لما جاء في حيثيات الحكم دون الامتداد الي الثلثين الاخرين".. واكد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب انه بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية فقد تم اسقاط الحصانة عن كل اعضاء البرلمان ويجب ان تتوقف المكافأت المالية وكل من يأمر بصرف مخصصات مالية لاعضاء مجلس الشعب المنحل فأنه لا بد ان يحاسب بتهمة ارتكاب جريمة الاستيلاء علي المال العام واهدارة. واضاف ان اي قضية سترفع ضد اعضاء المجلس سيحكم فيها ضدهم لان صدور الحكم يعني انعدام تماما. واوضح النائب حكيم سليمان عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الاحرار ان البرلمان منحل.. وقال ان الاعضاء لا يتمتعون بالحصانة البرلمانية الان ولا يحق لهم صرف أي مستحقات من المجلس والتي يصرفها الاعضاء مشيرا الي ان الامانة العامة للمجلس ابلغتهم انه لا يوجد لديها حتي الان اي قرار بشأن التعامل مع الاعضاء أو بشأن مستحقاتهم لدي المجلس وهو ما يؤكد ان الحكم ساري بالفعل. بينما اكد الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب ان النواب والبرلمان موجودون ككيان مادي ومعنوي ولهم جميع الحقوق ويتمتعون بالحصانة عدا انه تم سحب منهم الاختصاص التشريعي فقط وذلك لحين فصل محكمة النقض في الطعن المقدم اليها وكذلك الجهة الاكثر اختصاصا بهذا الموضوع والتي تم احالة الموضوع برمته اليها وهي قسم الفتوي والتشريع في مجلس الدولة.
