بريطانيا تضخ 50 مليار جنيه استرليني في اقتصادها والبنك المرگزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة

أعلن بنك انجلترا المركزي عن إطلاق جولة ثالثة من التحفيز النقدي امس عبر قيامه بطبع مزيد من النقود علي ان يشتري بها أصولا بقيمة 50 مليار جنيه استرليني لإنقاذ الاقتصاد من عثرته. وكان البنك قد اشتري حتي الان سندات حكومية بقيمة 325 مليار جنية استرليني. وكان الاقتصاد البريطاني وهو السابع في العالم قد تباطأ جراء أزمة ديون اليورو المتدهورة حتي بلغ حد الانكماش في نهاية العام الماضي. في الوقت نفسه أنحي وزير المالية "جورج أوزبورن" باللائمة علي أشخاص مقربين من رئيس الوزراء السابق "جوردون براون" في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة بين بنوك لندن التي تهز القطاع المالي في بريطانيا - وليس بنك انجلترا المركزي. واندلعت الفضيحة قبل أسبوع عندما كشف بنك "باركليز" انه سيدفع ما يعادل 360 مليون يورو لوضع حد لتحقيقات حول تلاعب بمعدلات الفوائد البريطانية والأوروبية بين البنوك بين 2005 و2009 بأن نشر تقديرات مخفضة لتكاليف إقتراضه، سواء للبنوك او للأسر والشركات.
وفي ألمانيا خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسية لمستوي قياسي منخفض عند 0.75٪ وخفض الفائدة علي الودائع إلي الصفر امس وهو ما يشجع البنوك فعليا علي اقراض اموالها في السوق لبنوك أخري للمساعدة في التصدي لأزمة منطقة اليورو التي تهدد بدفع اقتصاد المنطقة المتداعي إلي الركود مجددا.
من جانب اخر ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الإيطاليين الصبر "فلا يمكنهم أن يجنوا ثمار الاصلاحات الاقتصادية في أشهر قليلة". وفي أسبانيا حيث يقود قطاع مصرفي متعثر بشدة - الاقتصاد الي التدهور، ارتفعت معدلات الفائدة علي الإقتراض الحكومي من 6.04٪ الي 6.43٪ في اخر جلسات بيع سندات الخزانة السيادية، وذلك في الوقت الذي تسعي فيه مدريد لإتمام الحصول علي مساعدات مالية طارئة طلبتها من الاتحاد الأوروبي.
وفي أثينا التقي وزير المالية الجديد "يانيس ستورنراس" بعد ساعات من توليه منصبه - مع مسئولين من الجهات المانحة لبلاده حيث بحثوا اخر تطورات الوضع الإقتصادي وكذلك تصريحات رسمية حول الدعوة لإعادة التفاوض بشأن اتفاق الانقاذ الأوروبي الذي أنقذ البلاد من الإفلاس. من جهته توقع وزير المالية السويدي "اندرس بورج" ان تعلن اليونان علي الارجح افلاسها رغم الجهود الحثيثة التي تبذل لانقاذها وذلك "بالنظر الي الطريقة التي تدار بها الامور حتي الآن". وفي الصين قررت السلطات إلغاء نسبة الحد الأقصي لاقراض البنوك عند 75٪ من الودائع وستتبني أساليب مراقبة مرنة علي البنوك وذلك في خطوة ستعزز الاقراض بهدف مساعدة الاقتصاد المتباطيء.