هل كانت هناك مساومات أو صفقات بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة وبين جماعة الإخوان حول تسليم السلطة؟.. وما حقيقة الدعاوي والاقاويل عن نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الدكتور محمد مرسي؟ وهل جرت اتصالات بين المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات بشأن النتيجة ولماذا ذلك الافتراء بالباطل بعدما اوفي المجلس العسكري بتعهداته؟. وللحقيقة والتاريخ فإن المجلس الأعلي قام بأداء مهمته في المرحلة الانتقالية بأمانة وشرف وتحمل المسئولية التي ألقيت عليه في ادارة شئون البلاد عقب ثورة يناير وتحمل أعباءها رغم الصعاب والمخاطر لكي يبقي كيان الدولة بعد ما سقط النظام السابق. وللحقيقة والتاريخ فإن القوات المسلحة أثبتت انها الحصن الحصين للوطن منذ اللحظة الأولي- وعلي مدي عام ونصف عام- وانحازت الي الشعب ولم توجه سلاحها اليه. كما حدث ويحدث في دول عربية أخري مثل سوريا- وانما قامت بحماية ثورته من الفوضي والمؤامرات.. ولم تكن طامعة في السلطة!. ولذلك كانت القرارات الأخيرة والإعلان الدستوري المكمل ضرورة للحفاظ علي مقومات الوطن وهوية الدولة المدنية. وكان حرص القوات المسلحة علي ان تكون علي مسافة واحدة من كل مرشحي الرئاسة سواء في الجولة الأولي أو في الجولة الثانية وذلك دليلا علي احترامها لإرادة الشعب.. ورغم ذلك تعرض المجلس العسكري لحملة من الافتراءات بعد اعلان نتيجة انتخابات الإعادة الرئاسية ولم يسلم من الدعاوي الباطلة وأحاديث الافك التي تشوه ما قام به من توفير الحماية اللازمة للعملية الانتخابية وسلامتها- سواء في الانتخابات البرلمانية أو في الانتخابات الرئاسية الاخيرة. وقد اكدت القوات المسلحة مرارا انها تقف علي مسافة واحدة من المرشحين لاعطاء الحرية للشعب في اختيار رئيسه وهو ما يستلزم توضيح الحقائق حول الافتراءات التي يروجها البعض بالباطل من اجل اغراض مشبوهة. أولا: ان المجلس الأعلي لم يقم بخيانة الشعب أو بيع الوطن للإخوان- كما يقال- وانما من اتي بهم عبر صناديق الانتخابات هو الشعب بإرادته واختياره- علي مدي عام ونصف عام- والاسباب معروفة ولعل ابرزها هو اختلاف القوي السياسية وانشغالها في صراعات جانبية ادت الي عدم توحدها، والسبب الآخر هو قلة الخبرة السياسية للائتلافات شباب الثورة وعدم وجود تنظيم واحد لهم مما ادي الي تشرذمهم وعدم حصولهم علي حقوقهم المشروعة باعتبارهم الذين اشعلوا الثورة، ومعني ذلك ان الشعب هو المسئول عن نجاح الإخوان في الانتخابات!. ثانيا: ان القوات المسلحة ظلت حريصة علي عدم الصدام مع المتظاهرين أو التعامل معهم بالقوة رغم التجاوزات ومحاولات التخريب، واثارة الفوضي والقلاقل، وعند بداية المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة اعلن المجلس العسكري قرارات طبقا للصلاحيات التي يتمتع بها، وذلك حفاظا علي هوية الدولة ومنعها من الانجراف في اي اتجاه بخلاف هويتها الاصلية- الهوية المدنية- ولم يخضع المجلس لضغوط المظاهرات- وبتحريض من جماعات بعينها. وقامت القوات المسلحة بحماية الدولة. ثالثا: ان المجلس العسكري لم يلتفت للشائعات والاقاويل التي تتردد عن مساومات أو صفقات وثبت بالدليل القاطع خلال الفترة السابقة انها ليست من قيم واخلاقيات »أو مباديء« المؤسسة العسكرية المصرية العريقة التي تتحمل مسئولياتها في أصعب الظروف وأدق المواقف لانها تعلم واجباتها وحرصها علي مصلحة الوطن الذي يعلو فوق كل اعتبار، وليس ذلك من قبيل الدفاع عن العسكرية المصرية التي لها مكانة خاصة.. رابعا: ان الحزن والغضب وعدم الرضا بنتيجة الانتخابات هو حق مشروع ولكن يجب الا يقودنا ذلك للتخوين أو التشكيك والقاء التهم ومحاولة ذرع الفتنة داخل المؤسسة العسكرية العريقة والتي حافظت علي اتزان الوطن طوال الفترة السابقة ويمكنني التأكيد بناء علي مصادر وثيقة.. ان المشير حسين طنطاوي - وكذا اعضاء المجلس العسكري - لم يعلم بنتيجة انتخابات الرئاسة وفوز الدكتور محمد مرسي.. رئيس الجمهورية الا من خلال متابعته لوقائع إعلان النتيجة في التليفزيون!. ولابد لي من التوقف امام النقاط التي اوردها المشير طنطاوي في لقائه مع قادة وضباط الجيش الثاني الميداني وأهمها ان القوات المسلحة قد اوفت بما وعدت وقدمت نموذجا فريدا في حماية الثورة. ان الدور الذي قامت به القوات المسلحة.. والذي سيذكره التاريخ لرجالها الذين تحملوا الكثير من اجل العبور بالوطن لهذه المرحلة »الانتقالية« وكانت هي اساس الصدق والوطنية وانها نفذت ما أكدته منذ البداية انها لا تنحاز الي طرف دون آخر وان الكلمة العليا للشعب. حرصت القوات المسلحة علي اقامة الديمقراطية وان المجلس الاعلي أوفي بعهده بتسليم السلطة الي سلطة منتخبة بإرادة شعبية من اجل بناء دولة ديمقراطية. عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والدعوات التي لا تعلي مصلحة الوطن وتهدف الي الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة وإعاقة الاستقرار، ويكفي الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية امنه القومي في الداخل وفي الخارج ونجاحها في تأمين انتخابات الرئيس!. ومن هنا اتساءل لماذا الافتراء علي القوات المسلحة ولماذا التشكيك في المجلس العسكري الذي تولي ادارة شئون البلاد في الفترة الانتقالية الصعبة والمليئة بالتحديات وتوجيه الاتهامات بوجود صفقة مع جماعة الاخوان وإشاعة عدم الثقة في نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت بنزاهة وشفافية؟.. ولمصلحة من؟ لقد ارتضي الشعب الاحتكام الي صندوق الانتخاب واحترام ارادته وهو الذي جاء بالدكتور محمد مرسي الي الحكم وكرسي الرئاسة.. وعندما حان الموعد قام المجلس العسكري بتسليم السلطة الي الرئيس المنتخب وأوفي بالعهد الذي قطعه علي نفسه..، وهذه هي تقاليد العسكرية المصرية العريقة!.
