عرفت الدكتور أحمد محمد سالم ، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية آداب جامعة طنطا ، من تحقيقه لكتاب " الجواهر المضيئة في بيان الآداب السلطانية " لمؤلفه العلامة عبد الرءوف المناوي، الذي تحدثت عنه هنا (عدد 29 مايو الماضي) بمناسبة الانتخابات الرئاسية في مصر. لفتت نظري مقدمته المتميزة التي تجاوزت تحقيق المخطوط لتناقش باختصار بعض جوانب الموضوع المهم المسمي " الآداب السلطانية". وتعني الكتابات التي تخصصت في الحديث عن السلطان ، أو الحاكم أيا كان لقبه ، وكل ما يتعلق به. هناك تراث طويل باللغة العربية في هذا الموضوع بدأ من عهد الدولة الأموية . هذا التراث حي ومتراكم حتي أيامنا الحالية متخذا مسميات متعددة يمكن إجمالها ضمن العلاقة بين المثقف والسلطة بشكل عام ، والكتابات المتعلقة بالسلطة ونظم الحكم بشكل خاص بعد أن عرف العالم النظام الجمهوري ، وأصبح الحاكم يلقب ب " الرئيس " ، وندر إطلاق لقب " سلطان " حتي انحصر في حاكمين تقريبا في العالم هما سلطان عمان وسلطان بروناي . مع بقاء لقب " ملك " علي عدد قليل من الممالك معظمها في العالم العربي ! وقد قلت في مقالتي المشار إليها أعلاه بأن هذا الموضوع يحتاج إلي بحث خاص. لم أكن اعرف أن الدكتور أحمد سالم قطع شوطا جيدا في هذا البحث ، فقد اكتشفت بعد نشر المقال أن له كتابا شديد الأهمية درس فيه بالفعل المخطوطات المكتوبة باللغة العربية والتي تناولت الحاكم ، أو ما يسمي ب " الآداب السلطانية " . وهو كتابه ذو العنوان الرئيسي " دولة السلطان " والعنوان الفرع " جذور التسلط والاستبداد في التجربة الإسلامية " . اندهشت من صدوره عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وهي تستحق الشكر علي نشره علي الرغم من أن الكتاب لم يجد الصدي الواجب لمثله في وسائل الإعلام المتنوعة . مشكلة الكتاب أن مؤلفه توزع بين موضوعين هما موضوع استبداد كثير من الحكام في الدول الإسلامية ، وموضوع الكتابات التي كتبت عنهم والموصوفة ب " الآداب السلطانية " . ومع وجود صلة أساسية بين الموضوعين بالطبع إلا أنه كان من الأفضل استقلال كل موضوع بنفسه في بحث خاص . فلقد طغي موضوع الآداب علي موضوع الاستبداد في كتاب الدكتور سالم.. المهم أن بحث ودراسة تراث " الآداب السلطانية" ، أو بالمصطلح الحديث العلاقة بين المثقف والسلطة عند العرب ، بالمنهج العلمي الذي استخدمه الدكتور أحمد سالم ، شكل إضافة شديدة الأهمية لفهم كل جوانب الموضوع . ذلك علي الرغم مما أشار إليه المؤلف نفسه في مقدمته من "حجم الدراسات المهمة والعميقة في هذا الشأن في المكتبة العربية " . ولعلني أختلف معه في تقدير هذا الحجم من الدراسات بالعربية . ففي تقديري هو حجم قليل ربما لا يتجاوز الخمس عشرة دراسة علي حد علمي نصفها تقريبا مترجما إلي العربية ، مثل دراسة مونتجمري " الفكر السياسي الإسلامي "، و جولدتسهير " العقيدة والشريعة في الإسلام " ، وحتي أبو الأعلي المودودي "الخلافة والملك ". أما إذا كان يقصد المخطوطات التي تكرست في الآداب السلطانية فهي كثيرة بلا شك ، ولكن معظمها كما أشار هو نفسه مستنسخ عن بعضه ، وهذه ربما تكون ظاهرة فريدة متعلقة بهذا التصنيف في الكتابة .. أعتقد أن الدكتور أحمد سالم قد تفرد في كتابه المرجعي ، رغم صغر حجمه ، باستخلاص نتائج مهمة من دراسته منها توضيح الصلة بين الآداب السلطانية العربية والتراث الفارسي ، ثم دمج هذا التراث في كتابات الكتاب المسلمين فأصبحت الأصول الفارسية تبدو أصولا عربية ! وبالتالي انعكست عمليا علي ممارسات الحكام المسلمين حين تحولت الخلافة إلي " الملك العضوض " بتعبير الدكتور سالم ، وباعتماد ملوك الدولة العباسية علي الفرس في إدارة دولتهم . وأصبحت الآداب السلطانية "أيديولوجيا الحكم " في الدول الإسلامية . توضيح دور الآداب السلطانية الكبير في تشكيل صورة الملك علي أنه ظل الله علي الأرض . وبالتالي تكريس الاستبداد في الحكم . وهذا حدث أيضا في الدول المسيحية في القرون الوسطي حينما جمع الملك بين التحكم في الدنيا والحكم في الدين . وهذا سهل التحقق عندما يحكم الحاكم باسم الدين أيا كان هذا الدين . توضيح دور الآداب السلطانية في ترسيخ خوف المحكومين (الرعية) من الحاكم ، بما أنه يحكم باسم الله ، وهذا ما وقر في ثقافة الشعوب المتخلفة التي عانت من هذا النوع من الحكم سواء في الدول الإسلامية أم في غيرها . لكن دول أوربا بدأت رحلة التخلص من هذا الحكم مع بداية عصر النهضة في القرن السادس عشر . بينما لا تزال الدول العربية تتعثر في قرونها الوسطي حتي الآن والعالم يطير في سماء القرن الحادي والعشرين . وقد أكدت الثورات المجهضة فيما أطلقوا عليها دول الربيع العربي استمرار شعوب هذه الدول في " قرونها الوسطي الحديثة ". . ومن أجمل ما جادت به قريحة الدكتور سالم وصف دور حاشية الملك ، ابتداء من الوزراء وحتي الجواسيس ، بأنها " أجزاء في جسد الملك السياسي " ، وليست مؤسسات بالمعني الحديث . هذا المعني الحديث لم يوجد حتي الآن في العالم العربي . فما زالت حاشية الحاكم " أجزاء " في جسده . ولم تستقل المؤسسات بعد عن جسد الحاكم.. لذا كان من الطبيعي أن تنظر الآداب السلطانية إلي الرعية المحكومة نظرة دونية ربطت فيها وجودها بوجود الملك . وهذا أصل النظرية التي انتشرت عندنا خلال حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وسموها " الكل في واحد".
