الإخوان و6 أبريل اتفقا.. وحازمون وثوار بلا تيار رفضوا

تعليق الاعتصام بالتحرير لمنح الرئيس فرصة تحقيق مطالبهم

اعلنت امس عدد من الحركات والقوي الثورية المعتصمة بميدان التحرير فض اعتصامها وذلك لاعطاء الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي الفرصة لتحقيق مطالب المتواجدين بميدان التحرير والتي يأتي في مقدمتها رفض الاعلان الدستوري المكمل وحل مجلس الشعب واعطاء الرئيس المنتخب جميع الصلاحيات لادارة شئون البلاد وعودة الجيش لثكناته ومهمته الاساسية وهي حماية الحدود.
كان عشرات الشباب المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة قد اعلنوا عن فض اعتصامهم بميدان التحرير لمدة محددة لم يتم تحديدها في حين قال بعضهم ان فض الاعتصام سيكون حتي يومي الخميس أو الجمعة القادمة لاعطاء الرئيس محمد مرسي فرصة لتحقيق مطالب الميدان ومن جانبهم رفضت حركات حازمون وثوار بلا تيار وحزب الثورة وطلاب الشريعة فض اعتصامهم لحين ابلاغهم بقرارات قيادات الاحزاب المنتمين اليها.. كما اعلن بعض المتواجدين في الميدان انه سيتم تنظيم مؤتمر خلال الساعات القادمة بميدان التحرير بحضور الدكتور محمد البلتاجي عن حزب الحرية والعدالة واحمد ماهر عن حركة 6 ابريل للاعلان عن تفاصيل فض الاعتصام والاعلان عن الخطوات التي سيتم الاتفاق عليها بين القوي الثورية في الميدان للتأكيد علي رفضهم للاعلان المكمل وحل مجلس الشعب.
كما شهد ميدان التحرير امس تكدسا مروريا ملحوظا بسبب ارتفاع عدد السيارات التي تسير عكس الاتجاه واعاقة الباعة الجائلين لحركة السير بالاضافة الي استمرار اختفاء رجال المرور واللجان الشعبية التي كانت تعمل علي تسيير الحركة المرورية بالميدان وحول الحديقة الوسطي.
ومن جانبهم قام عشرات الشباب بإزالة الخيام الخاصة بالجزيرة الوسطي والاعلان عن فض اعتصامهم لمدة سيتم الاتفاق عليها فيما بين القوي الثورية المتواجدة في الميدان وتلاحظ خلو الحديقة الوسطي من الخيام والمعتصمين الا سوي عدد لا يتعدي ال 7 خيام في حين استمر تواجد بعض المعتصمين بخيامهم في الحديقة المواجهة لمجمع التحرير وبالقرب من مسجد عمر مكرم.
كما نظم امس ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون مسيرة بميدان التحرير للاحتجاج علي تعيينات النيابة الادارية دفعة 8002 والمصدق عليها بالقرار 393 لسنة 2102 وعلي المهازل التي شابت تعيينات هذه الدفعة وذلك للمطالبة بسحب قرار التعيين والغاء اعادة هيكلة الدفعة بما يسمح بتعيين الاكفأ فالأكفأ وزيادة عدد المعينين كما كان في الدفعات السابقة والدرجات المالية لهم وان يتم الاختيار وفقا لمباديء العدالة الاجتماعية في جميع الشرائع والدساتير وان يتم الاختيار وفقا للتفوق الدراسي حسب الترتيب المتسلسل للمتقدمين من كل جامعة والتنسيق بين الهيئات القضائية بشأن التعيين بحيث يحظر التعيين علي من سبق تعيينه في هيئة اخري حتي لا تفوت الفرصة علي آخر.