صبحي صالح: الرئيس يمكنه إلغاء الإعلان المكمل

أكد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب السابق ، أن رئيس الجمهورية المنتخب ليس محددا بوقت لحلف اليمين الدستورية، خاصة في ظل حرصه علي حلف اليمين أمام مجلس الشعب المنتخب بإرادة حرة، موضحا أن الرئيس يمكنه الانتظار حتي الفصل في قضية حل مجلس الشعب وحكم المحكمة الإدارية والمحدد له يوم 7 من شهر يوليو ، أو الالتزام بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية بحسب الإعلان الدستوري المكمل الذي ترفضه كل القوي السياسية والشعبية في الشارع المصري، ثم حق رئيس الجمهورية في إلغاء هذا الإعلان بإعلان آخر بديل عنه وعمل استفتاء شعبي عليه.
وقال صالح إننا أمام حلين لا ثالث لهما من أجل حل قضية مجلس الشعب، أولهما حل سياسي من المجلس العسكري بالرجوع عن الحق الذي اغتصبه لنفسه بإصدار قرار بحل مجلس الشعب رغم عدم النص علي هذا في الاعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه من الشعب المصري في مارس الماضي وهو ما يمثل انقلابا عسكريا علي القانون والدستور، وثانيهما حل قضائي خاصة أن منطوق الحكم بالرغم من حجيته إلا أنه لم يدلل علي جهة تنفيذه ومن ثم لا يجوز حله، موضحا أن المحكمة الدستورية ليست جهة قضائية ولكنها جهة مستقلة تلحق بهيئة القضاء، مؤكدا أن القضاء لا يلغي التشريع والتشريع والقضاء لا يلغي التنفيذ، مؤكدا ان الدستورية تصدر حكما في موضوع ولكنها لا تصدر حكما في إلغاء سلطة.
وأوضح صالح أن مجلس الشعب كيان وليس نصا وبالتالي لا يجوز للمحكمة الدستورية كونها كيانا موازيا لمجلس الشعب أن تقوم بحله خاصة أنها أنزلت حكمها علي كيان تختلف فيه جهة التنفيذ الموجودة في يد سلطة اخري ، فضلا عن ان نص المحكمة الدستورية لم ينص علي إلغاء مجلس الشعب لأن حل المجلس ليس له سند قانوني موضحا أن مقطع النزاع في حكم الدستورية هو مزاحمة الحزبيين للمستقلين وبذلك لا يصح إعدام المجني عليه وهو الثلثين ولكن يجب حل الجاني فقط وهو الثلث.
كما فسر وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب السابق منطوق حكم الدستورية في حيثيات الحكم بأن قانون الانتخابات شابه البطلان ولم تقل العدم، ضاربا المثل في هذا بأن العدم يشبه الموت وبالتالي لا نستطيع عودة حياته مرة أخري أما البطلان يشبه المريض وبالتالي يجوز علاجه حتي ولو بالبتر ، وهذا ينطبق علي بتر الثلث المشوب بالبطلان في مجلس الشعب كله ولا يجوز نسف المجلس من اساسه، مؤكدا أن القانون ديناميكي ولا يجوز أن يخترعه أحد لأنه اذا تم التلاعب في بعضه أثر علي القانون كله .
واختتم تصريحاته بأنه لا يجوز حل الجمعية التأسيسية الحالية لأنه تم حل الجمعية السابقة بسبب انتخاب النواب لأنفسهم بصفته البرلمانية، اما الجمعية الحالية تم انتخاب بعض اعضاء مجلس الشعب بصفته الحزبية وليست البرلمانية.