أكد د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ان هناك تحديات عديدة تواجه الجهاز الاداري بالدولة.. من اهمها تضخم حجم العمالة.. وتضخم كبير في الهياكل التنظيمية.. من حيث العدد والتقسيمات الرئيسية والفرعية للوحدات الادارية.. حيث بلغ عدد هذه الوحدات الادارية بالحكومة 446 وحدة.وأضاف ان التضخم نتج عنه ازدواجية وتضارب في الاختصاصات والمهام المسندة الي الوحدات.. كما نتج عنه العديد من الظواهر منها بيئة عمل غير مناسبة.. وعدم تحديد المسئولية.. والمركزية ودورها في تفويض العمل.. وتضارب الاختصاصات.. وعدم رضا المتعاملين مع الجهاز الاداري.. والبطء في تقديم الخدمات الجماهيرية. وأضاف ان حكومة القرن ال12 تختلف عن حكومة القرن الماضي.. فهي تتصف بأنها حكومة محفزة »نوجه الدفة ولا تجدف« كما انها تقوم بتحفيز الاجهزة المختلفة لتقديم الخدمات.. وذلك بهدف تخفيض حجم الجهاز الاداري والارتقاء بمستوي شاغلي الوظائف العامة.. والاعتماد علي أجهزة خارجية.. حيث يتفرغ الجهاز الحكومي الي اتخاذ القرارات وقيام الغير بالتنفيذ.. وتقوم الحكومة بمراقبة التنفيذ. استراحة أوضح د. ناصر فؤاد المتحدث الرسمي لوزارة الدولة للتنمية الادارية ان الرقم الصحيح لتلقي الشكاوي وبلاغات المواطنين الخاص بهيئة النيابة الادارية هو »71161«.. وان الرقم »86491« خاص بمركز الاتصالات للجهات الحكومية ومخصص لاستفسارات واقتراحات وشكاوي الموطنين. أصدر د. ناصر علام وزير الري قرارا بتعيين المهندس فاروق عبدالمطلب شريف رئيسا لقطاع وجه قبلي.. والعاملون بمحطات مصر العليا بكوم امبو بقطاع المنيا التابعون لمصلحة الميكانيكا والكهرباء يباركون القرار.. ويتمنون له التقدم والتوفيق. اكد تقرير لوزارة القوي العاملة والهجرة ان هناك 642 الفا و622 شخصا تقدموا بطلبات للهجرة والسفر للعمل في 41 دولة عربية واجنبية.. واحتلت ايطاليا والامارات العربية المرتبة الاولي من حيث الرغبة في السفر. شوف مصلحتك تنص المادة »52« مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة.. قبل تعديلها بالقانون رقم 5 لسنة 0002. علي جواز تعيين العاملين الذين يحصلون اثناء الخدمة علي مؤهل أعلي من المؤهل المعينين به في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها متي كان المؤهل الأعلي متطلبا لشغب تلك الوظائف مع استثنائهم من شرطي الاعلان والامتحان.. وانه بموجب التعديل الوارد بالقانون رقم 5 لسنة 0002 لم يعد هذا مقصورا علي طائفات العاملين الذين يحصلون اثناء الخدمة علي مؤهل أعلي. وانما يسري علي العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون علي المؤهل اثناء خدمتهم. وايضا العاملون الحاصلون علي مؤهل دراسي وعينوا في وظائف لا تتطلب مؤهلا دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الحاصلين عليه عند تعيينهم. بحيث اصبح من حق هؤلاء جميعا الاستفادة من المادة »52« مكرر التي تجيز التعيين بالمؤهل الدراسي وفقا للشروط والضوابط الواردة بها دون تفرقة بين طائفة وأخري في حق أولوية التعيين. المرصد الذكي ما أعلنت عنه الكويت باتخاذ اجراءات لالغاء نظام الكفيل أول فبراير القادم.. وما سبق وان طبقته البحرين.. هو خطوة وان تأخرت كثيرا الا انها تستحق الإشادة والتقدير والاحترام للقائمين علي امر العمالة بهاتين الدولتين.. لان الغاء هذا النظام يعمل علي تحسن واستقرار العمل.. وينهي ما يعرف باحتكار العامل وخضوعه للكفيل. فنظام الكفيل هذا اشبه بالرق الذي حرمه الاسلام.. وانه آن الاوان لانتفاضة عربية تعلن خلالها كل الدول التي تمارس هذا النظام إلغاءه علي الفور. المحرر
