واصل د. محمد مرسي الرئيس المنتخب مشاوراته واتصالاته بالقوي السياسية لتشكيل فريق مؤسسة الرئاسة والحكومة الجديدة.. وصرح د. ياسر علي القائم بأعمال المتحدث الإعلامي لرئاسة الجمهورية بأن د. مرسي لايزال هناك حوارات ومشاورات بشأن الشخصية الوطنية التي ستكون علي رأس الحكومة الجديدة.. وأشار د. ياسر علي أن هذه الحوارات والمباحثات لم تحسم أو تبلور الاختيار. مشيراً إلي أنه سيتم الإعلان عن هذه الشخصية في وقتها بعد الاستقرار علي الاسم. واصل الرئيس المنتخب د. محمد مرسي مشاوراته لتشكيل الفريق الرئاسي والحكومة الجديدة ..واكدت مصادر اخوانية ان مكتب ارشاد الجماعة والمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة رفضا الدفع باي شخصية من الجماعة اوالحزب لرئاسة الحكومة وانه سيكون الرد بالرفض في حالة ما طلب د. محمد مرسي الرئيس المنتخب ذلك ..وعلمت "الاخبار" ان الاتصالات مازالت مفتوحه مع د. محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتولي رئاسة الحكومة .. وانه مازال يبحث موقفه منها. وأشارت المصادر الي أن المشاورات تستمراليوم وغدا حول 3 قضايا مهمة ما زالت عالقة،سوف تحدد موقف البرادعي وإمكانية قبوله رئاسة الوزراء،وهذه القضايا هي برنامج رئاسة الوزراء والتفاصيل الخاصة به،،وطريقة تشكيل الحكومة،فضلا عن طبيعة تقسم الأدوار بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وخاصة أن نظام الحكم ما زال نظاما رئاسيا . ولفتت المصادر إلي أن الاستقرار علي رئيس الوزراء ليس بالامر الهين،وخاصة في ضوء التعقيدات المتوالية والمعارك الكثيرة الموجودة ومنها الاعلان الدستوري المكمل وأزمة حل مجلس الشعب،وقالت إن الامور تحتاج إلي إحداث توازن كبير بين القوي السياسية والأحزاب. وعلمت الاخبار ان حزب الحرية والعدالة سيتولي الحقائب الوزارية ل 6 وزارات وهي التموين والصحة والتعليم والمالية والبترول وشئون مجلسي الشعب والشوري . واوضحت مصادر اخوانية ان هناك 3 سيناريوهات لتعامل هذه الحكومة الائتلافية مع الكيان الإداري في الوزارات المختلفة لافتا الي ان السيناريوالاول يتمثل في استخدام أسلوب الوفاق وإبقاء وضع هذه الوزارات من الداخل كما هو دون تغيير أي قيادات في حالة توافق هذه الوزارات لسياسة الحزب والجماعة، وفي حالة حدوث حالة من عدم التوافق يصبح السيناريو الثاني هو الأقرب للتطبيق باستخدام أسلوب الإحلال واستبدال قيادات الوزارات القديمة من وكلاء ومساعدين للوزراء بآخرين يتبعون الحزب والجماعة لضمان تنفيذ أجنداتهم وقراراتهم. واوضحت المصادر ان السيناريوالثالث وهو في حالة ما كان عدم التوافق منذ البداية بين الإخوان وقيادات الوزارات لضمان تطبيق الإصلاح الإداري للصالح العام، وليس لتنفيذ أجندتهم. وحول الخريطة الوزارية الحالية فاكدت المصادر انه سيتم تغييرها بالكامل علي الارجح ما عدا بعض الوزارات القليلة، كوزارة السياحة لوجود الدكتور منير فخري عبدالنور المنتمي لحزب الوفد، ووزير الري والموارد المائية الدكتور هشام قنديل .واستبعدت المصادر الإبقاء علي وزيرة التعاون الدولي د. فايزة أبوالنجا ووزير الكهرباء والطاقة د. حسن يونس. وفيما يتعلق بالفريق الرئاسي قال أحمد ضيف، المستشار السياسي للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، إنه من أول القرارات التي يعتزم الرئيس محمد مرسي اتخاذها سيكون تعيين عدد من النواب، من بينهم قبطي وامرأة، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.. وأضاف ضيف أن الفوز الذي حققه الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة لا يعني أن الثورة قد انتهت، مشيراً إلي أن مرسي يعتزم انتهاج استراتيجية لم الشمل والعمل علي احتواء كافة أطياف الشعب المصري، وتعيين عدد من النواب الذين سيتمتعون بصلاحيات ونفوذ. وفيما يتعلق بالجدل الدائر بشأن الجهة التي سيتم أمامها أداء اليمين، قال ضيف إنه من السابق لأوانه التحدث عما سينتهي عليه الأمر، إلا أنه ينبغي التنويه إلي أن الشارع المصري يطلب من الرئيس المنتخب أداء اليمين أمام مجلس الشعب المنتخب الذي تم حله مؤخراً..وأضاف ضيف أن الرئيس محمد مرسي يعتزم الضغط عبر القنوات القانونية لإعادة النظر في قرار حل مجلس الشعب، معرباً عن أمله في التوصل لتسوية بشأن هذه القضية. وأكد ضيف أن احتواء كافة التوجهات الأيديولوجية والتوازن بينهم يعد تحدياً بالغ الصعوبة، وهوما حدا بمرسي إلي اتخاذ قرار بتشكيل مجلس استشاري يضم ممثلين للأيديولوجيات المختلفة الموجودة في الشارع المصري، لاستشاراتهم في القرارات التي سيتخذها، حتي يشعر المواطن أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي لا ينفرد باتخاذ القرارات.. وأعرب ضيف عن ثقته في أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي سيكون قادراً علي الحفاظ علي التوازن بين كافة أطياف الشعب المصري والتواصل بشكل جيد مع أصحاب الأيديولوجيات المختلفة في البلاد. وبشأن إمكانية تحول مصر إلي جمهورية إسلامية، قال ضيف "إننا لم ندعُ لإقامة جمهورية إسلامية في مصر، وكان الدكتور مرسي واضحًا لدرجة عالية في هذا الخصوص؛ حيث أكد أننا نرغب في دولة دستورية ومدنية، بالإضافة إلي كونها حضارية وقائمة علي احترام الثقافات والمبادئ والأديان". وأشار ضيف إلي أن مرسي يضع الملف الاقتصادي علي رأس أولوياته في المرحلة الراهنة، لافتاً إلي أن الازدهار الاقتصادي يتطلب في المقام الأول توافر الاستقرار الاجتماعي والأمن، وهوما يأتي أيضاً علي رأس قائمة أولويات الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي. فيما أكد الدكتور فريد إسماعيل -القيادي الاخواني البارز، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة - أن اختيار رئيس الحكومة أوالوزراء من اختصاص رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي فقط،وقال إن المجلس العسكري لن يتدخل في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار رئيس الحكومة أو الوزراء، مؤكدا أن الحزب لم يناقش تشكيل الحكومة حتي الآن. ولفت إلي أن الأمر برمته بيد الرئيس محمد مرسي الذي سيكلف رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا في ذات الوقت أن نسبة حزب الحرية والعدالة ستكون اقلية في الحكومة الجديدة،وقال إن الحقائب الوزارية سيكون معظمها من المتخصصين والتكنوقراط.