قال وزير المالية السوداني إن الحكومة ستتمسك بقرارها خفض دعم الوقود علي الرغم من المظاهرات المعارضة للتقشف المستمرة منذ أكثر من أسبوع في الخرطوم ومدن أخري. واضاف علي محمود أن الحكومة لا خيار لها سوي خفض الإنفاق لسد عجز المالية العامة الذي قال في وقت سابق إنه وصل الي 2.4 مليار دولار. وقال للصحفيين في الخرطوم في حالة ارتفاع أسعار النفط العالمية سنزيد اسعار المحروقات ولن نتراجع عن قرار رفع الدعم للمحافظة علي المؤشرات الكلية للاقتصاد ونسبة النمو الحالية. جاء ذلك وقت احتشد فيه نحو 200 محتج في بلدة القضارف بشرق البلاد قرب الحدود مع إريتريا وهتفوا "لا لا للغلاء والشعب يريد إسقاط النظام". وهون محمد عبد الفضيل حاكم بلدية القضارف من شأن الاحتجاجات قائلا في بيان صحفي إن مجموعة من المخربين والمندسين استغلوا الجماهير التي شاركت في تخريج دفعة مجندين وحاولوا إحداث بعض الزعزعة داخل المدينة". وتضرر الاقتصاد السوداني الذي يعاني بالفعل من سنوات الصراع والعقوبات التجارية الامريكية وسوء ادارة من انفصال جنوب السودان المنتج للنفط قبل عام.