نحو مستقبل أفضل للرياضة المصرية »8« »ضربة وقائية« لإيقاف زحف الفوضي في الجبلاية!

مهزلة الجمعية العمومية نقطة تحول في سياسة المجلس القومي للقضاء علي »شراكة« الفساد مع الأندية

جاءت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتكون نقطة تحول كبيرة في مواجهة التسيب والفساد وانهاء العلاقة المشبوهة بين الأندية والاتحادات والتي وصلت إلي حد المساومة العلنية التي شهدتها جمعية الجبلاية بين اتحاد يريد عدم اكتمال الجمعية لتجنب مناقشة الميزانية والتصرف بحرية في شئون اللعبة بلا رقيب ولاحسيب، وأندية حضرت لتساوم وتحصل علي شيكات بمبالغ مالية لاتعدو مجرد »اكراميات« لا احد يعرف اين تذهب، لخزينة النادي أم للجيوب، بل انها مبالغ تثير الشكوك لكونها محدودة لاتتجاوز 40 ألف جنيه في زمن لاتكفي فيه لاصلاح نجيل ملعب.. وبلغت المهزلة ذروتها ان يحضر مندوبو الاندية ولا يسجلون انفسهم في كشوف الحضور ويحصلون علي الشيكات ويغادرون إلي بلادهم علي الفور فلا تكتمل الجمعية رغم ان الحضور يكفي لانعقادها إذا سجل الجميع أسماءهم.
كانت الجمعية التي لم تنعقد أول أمس أشبه بلقاء عصابات تتبادل بصناعة ممنوعة بمقابلها المالي.. لم يتحرج أعضاء الاتحاد من عقد الصفقات مع مندوبي الاندية علنا في أماكن متناثرة في الاتحاد.. وكالعادة يغيب هاني أبوريدة لانه دائما لايريد ان يكون داخل كادر صورة يعرف انها مشبوهة وتضر بسمعته وهو الذي يجهز نفسه لرئاسة الاتحاد.. وهو هروب سلبي لقيادة تعشمنا ان تنسلخ من فوضي الجبلاية التي تتصرف وكأنها »دويلة« مستقلة عن دولتنا احتماء بالاتحاد الدولي الذي لايعرف حتي الآن ان الذي يحميه يخالف كل الاعراف وتقاليد ديمقراطية الرياضية واخلاقياتها وهي الديمقراطية الوحيدة التي يمارسها الناس فعليا في مصر.
وافتقد سمير زاهر السيطرة علي أعضاء مجلس الإدارة مستسلما للامر الواقع بتأثير الضغوط الاخيرة الواقعة عليه واخطرها الدعوي القضائية المستمرة حتي الآن.. لم يعد للاتحاد رأس يضبط ايقاع اخلاقياته ويكفي ان زاهر اجتمع برموز المعارضة عقب عودته. للاتحاد وتعهد باصلاحات فورية وتلبية مطالب المعارضة التي تجاوزت ال30 طلبا.. لكن ذهب كل ذلك مع الرياح العاتية لمحترفي العبث في الجمعية العمومية.
ولانه اصبح مستحيلا تصحيح مسار الاتحاد لان الفساد فيه اصبح قانونا وسلوكا طبيعيا وجريئا يتحدي الجميع ببجاحة وبلا قلق أو خوف أوحتي خجل.. فإن المجلس القومي للرياضة اعتبر ما حدث نقطة تحول كبيرة تدفعه الي التحرك في اتجاهات أخري.. فهو لن يوجه جهوده مرة أخري تجاه ادارة الاتحاد بعد ان استنفذ كل وسائل التأثير.. بل سيوجهها إلي الطرف الاخر الذي يشارك في جريمة الابقاء علي الفساد.. وهدفه ان »يفك« هذه المعادلة المعقدة الغريبة.. اندية فقيرة تعيش علي اعانات الجهة الادارية وتتضرر من سياسة الجبلاية، لكنها في وقت الجد وعندما تسنح الفرصة لها لدفع الضرر عنها تقاوم محاولات المجلس القومي للاصلاح وتنقاد وراء منفعة مالية وقتية لاقيمة لها في خريطة احتياجاتها الحقيقية.. هذه الاندية التي ترفض اداء دورها ورفع مكانتها تتحمل نصف المسئولية وربما أكثر ولذلك فهي تستحق ان يضعها المجلس القومي تحت المنظار فالقانون في نصوصه يعاقب الراشي والمرتشي.
وسبق ان اشرنا في موضوعات سابقة الي وضع سياسة جديدة علي الورق للتعامل مع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بالتحديد.. تم تحديد خطوطها العريضة وايضا تفاصيلها فيما يتعلق بضمان اداء الجمعية لدورها رغما عنها مادامت ترفض ذلك طواعية.. وربما يرتبط ذلك بتعديلات علي اللائحة الجديدة.. سوف يتم اولا ملاحقة الاندية التي حصلت علي اموال من الاتحاد لمعرفة اين ذهبت.. ثم تزيد العقوبات الموقعة علي الغائبين عن الجمعية العمومية بما لاتتحمله هذه الاندية.. وسيخضع مندوبو الاندية للرقابة عند الحضور للمشاركة في اجتماعات الجمعية وسيتكفل المجلس القومي باقامة المندوبين ويراجع فواتير الاقامة ليعرف مصدر الدفع تحسبا لان يخترق مسئولو الاتحاد هذه الضوابط ويتولون الدفع عن المندوبين. الخلاصة ان المجلس القومي للرياضة سوف يحكم قبضته علي الاندية اعضاء الجمعية العمومية من منطلق حماية الصالح العام ومقاومة اي مظاهر للفساد وتخريب الذمم.. وفي نفس الوقت لن يتحرك ابدا في اتجاه ادارة الاتحاد لانه يعرف ان فزاعة التدخل الحكومي هو سلاح الجبلاية الوحيد الذي يحميها من اجراءات تصحيح مباشرة مطلوبة بالفعل.. ولامانع ان يستخدم المجلس القومي رموز المعارضة لتنفيذ هذه السياسة مادامت توجهاتهم تصب في الصالح العام حيث لم يظهر عليهم حتي الآن اعراض الرغبة في احتلال مواقع داخل اتحاد الكرة.. واذا سنحت الفرصة للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس ادارة الاتحاد لن يتردد المجلس القومي في التنفيذ.. واذا لم تسنح فان الضربة الكبري ستكون في الانتخابات القادمة لتتخلص الكرة المصرية من هذه المجموعة التي توحشت في اخطائها وتحديها للرأي العام واشاعة الفوضي في كل أركان اللعبة.. اذن هي ضربة وقائية سوف يوجهها المجلس القومي لعزل اندية »الاكراميات« عن الجبلاية والقضاء علي »شراكة« الفساد نحو مستقبل افضل للكرة المصرية.