تعهدت قمة الاممالمتحدة للتنمية المستدامة »ريو+20« بالترويج لاقتصاد "اخضر"يحمي الموارد الطبيعية للارض ويقضي علي الفقر. فبعد 20 عاما علي قمة الارض التي فرضت البيئة علي جدول اعمال العالم، انتهت في ريو دي جانيرو قمة "ريو+20 " التي سبقتها اشهر من المفاوضات والمناقشات، بتبني تسوية اشرفت عليها البرازيل الدولة المضيفة. واقرت 188 دولة عضوا في الاممالمتحدة بالتوافق النص الذي يحمل عنوان "العالم الذي نريده". ورحب السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون بالنص معتبرا انه "وثيقة جيدة جدا ورؤية يمكن ان نبني عليها احلامنا". كما رحبت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بالنتيجة. وقالت "نحن ملتفون حول بيان ختامي يتضمن تقدما فعليا للتنمية المستدامة". من جهتها، رأت رئيسة البرازيل ديلما روسيف ان القمة تشكل "نقطة انطلاق". وقالت الاممالمتحدة ان "اكثر من 513 مليار دولار قدمها" القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني لتمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والنقل واقتصاد البيئة ومكافحة التصحر والمياه وحماية الغابات"، بدون ان تضيف اي تفاصيل. وخلال الايام الثلاثة التي استغرقتها القمة، عبر آلاف الناشطين عن خيبة املهم وأدانوا "فشل" القمة وافتقارها الي الطموح. واتفقت الدول الغنية والفقيرة علي سلسلة وعود لمعالجة مشكلات الكرة الارضية وسط هاجس الفشل المدوي الذي انتهت اليه قمة كوبنهاجن في 2009. ومن المشاكل الرئيسية الجوع والفقر والتصحر وافقار المحيطات والتلوث وانحسار الغابات وخطر انقراض الاف الانواع. والانجاز الرئيسي في هذه القمة هو قرار اطلاق "اهداف للتنمية المستدامة" علي نمط اهداف الالفية للتنمية التي اقرتها الاممالمتحدة عام 2000. وترك امر تعريف هذه الاهداف الي مجموعة عمل يفترض ان تقدم مقترحاتها في 2013 لتطبق اعتبارا من 2015. ويدعو النص الي اعتماد "اقتصاد اخضر" (صناعات غير ملوثة للبيئة) كنموذج اقل تدميرا للكوكب الذي سيرتفع عدد سكانه من سبعة مليارات حاليا الي 9,5 مليارات في 2050. لكن نظرا الي تخوف الدول الفقيرة.