قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة تختتم اعمالها بوعود وانتقادات

تعهدت قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة ريو+20 بالترويج "لاقتصاد اخضر" يحمي الموارد الطبيعية للارض ويقضي على الفقر، في ختام اعمالها التي واجهت انتقادات لغياب الاهداف الملزمة والتمويل.

فبعد 20 عاما على قمة الارض التي فرضت البيئة على جدول اعمال العالم، انتهت في ريو دي جانيرو قمة ريو+20 التي سبقتها اشهر من المفاوضات والمناقشات، بتبني تسوية بالحد الادنى اشرفت عليها البرازيل الدولة المضيفة.

واقرت 188 دولة عضوا في الامم المتحدة بالتوافق النص الذي يحمل عنوان "العالم الذي نريده".

ورحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالنص معتبرا انه "وثيقة جيدة جدا ورؤية يمكن ان نبني عليها احلامنا".

كما رحبت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بالنتيجة. وقالت "نحن ملتفون حول بيان ختامي يتضمن تقدما فعليا للتنمية المستدامة".

من جهتها، رأت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف ان قمة ريو+20 تشكل "نقطة انطلاق"، مؤكدة ان "المهم هو انه عندما تكون هناك وثيقة، لا احد يمكنه ان ينكر او ينسى ما هو مكتوب".

وقالت الامم المتحدة ان "اكثر من 513 مليار دولار قدمها" القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني لتمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والنقل واقتصاد البيئة ومكافحة التصحر والمياه وحماية الغابات"، بدون ان تضيف اي تفاصيل.

لكن الاجواء مختلفة في المجتمع المدني الغاضب جدا.

وخلال الايام الثلاثة التي استغرقتها القمة، عبر آلاف الناشطين عن خيبة املهم ودانوا "فشل" ريو+20 وافتقارها الى الطموح.

وصرح المدير التنفيذي لمنظمة غرينبيس انترناشنال كومي نايدو "يتم اعادة ترتيب الكراسي على متن التيتانيك وهي تغرق".

واكد مانيش بابنا مدير المركز الفكري الاميركي وورلد ريزورس اينستيتوت ان "التوقعات كانت متواضعة لكن النتيجة اقل من ذلك (...) انها فرصة ضائعة".

واتفقت الدول الغنية والفقيرة على سلسلة وعود لمعالجة الكرة الارضية وسط هاجس الفشل المدوي الذي انتهت اليه قمة كوبنهاغن في 2009.

ومن المشاكل الرئيسية الجوع والفقر والتصحر وافقار المحيطات والتلوث وانحسار الغابات وخطر انقراض الاف الانواع.

ويؤكد رؤساء الدول والحكومات في بيانهم الختامي "نجدد التزامنا ازاء التنمية المستدامة من اجل مستقبل مستدام اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا من اجل كوكبنا وللاجيال الحالية والمقبلة".

والانجاز الرئيسي هو قرار اطلاق "اهداف للتنمية المستدامة" على نمط اهداف الالفية للتنمية التي اقرتها الامم المتحدة عام 2000.

وترك امر تعريف هذه الاهداف الى مجموعة عمل يفترض ان تقدم مقترحاتها في 2013 لتطبق اعتبارا من 2015.

وقال البيان الختامي ان هذه الاهداف "ستكون محدودة عددا وموجزة وتركز على العمل" ويمكن تطبيقها في جميع الدول لكنها تاخذ في الاعتبار "الظروف الوطنية الخاصة".

ويدعو النص الى اعتماد "اقتصاد اخضر" كنموذج اقل تدميرا للكوكب الذي سيرتفع عدد سكانه من سبعة مليارات حاليا الى 9,5 مليارات في 2050.

لكن نظرا الى تخوف الدول الفقيرة، اكد البيان ان تعريف "سياسات الاقتصاد الاخضر" ترك الى كل بلد، مشددا على انها يجب الا تشكل "قيودا مقنعة على التجارة الدولية".

لكن تمويل الانتقال الى اقتصاد اخضر يبقى معلقا. ففي فترة ازمة استنفدت فيها الميزانيات لم تعد الدول الغنية تملك وسائل تقديم الاموال. وقد بقي اقتراح الدول النامية انشاء صندوق بقيمة ثلاثين مليار دولار سنويا حبرا على ورق.

لذلك قالت قمة ريو+20 انها تشجع على التوصل الى موارد تمويل جديدة على غرار مشاريع وشراكات الى جانب "وسائل تمويل مبتكرة" من دون تقديم تفاصيل.

وفي الوقت نفسه ضمت قمة مضادة في وسط ريو آلافا من دعاة حماية البيئة والنساء ومثليي الجنس الذين نظموا مئات الجلسات الحوارية والتظاهرات والمعارض في اجواء احتفالية مرحة.

وقد اكدوا في بيان قناعتهم بان "وحده الشعب المنظم والمعبأ يمكنه تحرير العالم من سيطرة الشركات الاحتكارية ورؤوس الاموال".