الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي

الرئيس القادم لن يمارس اختصاصاته إلا إذا أدي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا

الجيش لابد أن تگون له خصوصية
تفرضها مهمته الخاصة بالحفاظ علي الأمن القومي
أكد الفقيه الدستوري الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو المجالس القومية المتخصصة أن الاعلان الدستوري المكمل الذي صدر مؤخرا كان ضرورة واستجابة لرغبة كل فئات المجتمع بتقليص سلطات رئيس الجمهورية..
مطالبا بتقليص أوسع لاختصاصاته في الدستور القادم لأنه مازالت له اختصاصات غير قابلة للحصر
وأشار الي أنه لن يكون بمقدور رئيس الجمهورية القادم ممارسة اختصاصاته اذا قام بحلف اليمين أمام أي جهة خلاف المحكمة الدستورية
جاء ذلك خلال حواره مع »الأخبار« حيث طالب بتعيين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بعدما ثبت فشل الانتخاب في الاستعانة بالكفاءات علي أن يتم اختيار من يكون أهلا لصناعة كتابة الدساتير ومن يمثلون جميع الاتجاهات الفكرية وليس الحزبية مشيرا في هذا الصدد الي أهمية عدم انحراف اللجنة الجديدة بكثرة للماضي بل يلزم التحرك للأمام وأن تعظم ثقافة الاتصال والتعايش بدلا من العزلة والانفصال لأن دروس الكراهية معادية للتنمية والتقدم
وحذر من فرض قيود علي الحريات والحقوق السياسية في الدستور الجديد بحيث لايتم مصادرتها أو الانتقاص منها وضرورة مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية بتعويض كل من يحبس وتثبت براءته
كما أكد أهمية الفصل بين السلطات في الدستور خاصة السلطة القضائية والغاء الحصانة الاجرائية لأعضاء البرلمان والابقاء علي الحصانة الموضوعية فقط وأن حصانة النواب لاتعني السب والقذف بل حرية التعبير عن الآراء والأفكار. وطالب بإلغاء مجلس الشوري والمجالس القومية المتخصصة ونسبة ال50٪ للعمال والفلاحين لأن الزمن قد تجاوزها جميعا
في البداية سألت الدكتور فوزي: الاعلان الدستوري التكميلي الذي صدر مؤخرا أثار كثيرا من الجدل.. فهل تري أن الوقت كان مناسبا لصدور هذا الاعلان؟
الاعلان الدستوري المكمل الذي تضمن 3 مواد أول ما نلاحظه عليه أنه قد استجاب لرغبة كانت قد طلبتها كل فئات المجتمع وهي تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، لكن الاعلان اكتفي بأنه لم يجعل رئيس الجمهورية قائدا أعلي للقوات المسلجة والملاحظ أن هذا التقليص لم يمتد للشرطة والقضاء وكان من الواجب أن يمتد اليهما
والدستور القادم المأمول منه أن يقلص من تلك الكثرة غير القابلة للحصر من اختصاصات الرئيس
والاعلان الدستوري أيضا كان ضرورة لأنه واجه فرض عدم وجود مجلس الشعب حيث قرر أن حلف الرئيس لليمين يكون أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وفيما يخص قرارات الحرب فقد أوجب القانون ضرورة موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي قرار الحرب وهذا أمر منطقي في ظل غياب مجلس الشعب ودستور مكتمل للبلاد باعتبار أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو الأقدر علي تقدير الشأن العسكري فيما يتعلق بالعمليات الحربية
وهل تصور البعض بأن صدور مثل هذا الاعلان كان فقط لتقليص سلطات رئيس الجمهورية القادم لصالح القوات المسلحة أم ماذا؟
يخال للبعض أن الرئيس القادم سيكون بلا صلاحيات لكن هذا الأمر غير حقيقي جملة وتفصيلا والسبب في ذلك هو أن رئيس الجمهورية يمتلك من الصلاحيات بموجب القوانين النافذة الكثير والكثير ومن بينها علي سبيل المثال لا الحصر: تعيين المحافظين ورؤساء الهيئات العامة ورؤساء الجامعات والسفراء، وتعيين أعضاء الهيئات القضائية حيث يلزم صدور قرار جمهوري بتعيينهم بالاضافة للصلاحيات المقررة بالمادة 56 من الاعلان الدستوري والتي تجمل في الآتي
أولا : حق الرئيس المطلق في تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء واعفائهم من مناصبهم. وأيضا حق الرئيس في العفو عن العقوبة وحق الرئيس في تعيين الأعضاء المعينين بمجلس الشعب، وحق الرئيس في ابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وحق الرئيس في اصدار القوانين أو الاعتراض عليها
وكنت أتمني أن يقيد حق الرئيس في الاعتراض بأن يكون توقيفيا فقط وليس اعتراضا مطلقا أي برد المشروع للجهة التي أعدته "القوات المسلحة" فاذا وافقت عليه بأغلبية خاصة يلتزم بتنفيذه لأنه وفقاً لما جاء في الاعلان الدستوري فان الرئيس يستطيع أن يجمد التشريعات التي تصدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة
اختصاصات مقيدة
وهل مازالت اختصاصات الرئيس مطلقة فيما يخص ابرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؟
الاعلان الدستوري المكمل كان يجب أن يقيد سلطة الرئيس فيما يخص ابرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية حيث كان الأمر يتطلب ضرورة عرضها علي الجهات التشريعية اذا كانت من الاتفاقيات التي تمس سيادة الدولة أو حدودها أوتحمل الدولة التزامات مالية فكان من اللازم موافقة الجهة التشريعية عليه
أيضا فيما يخص القيمة القانونية للمعاهدات كان من اللازم تحديدها بدقة حيث اكتفي النص بأن تعتبر جزءا من النظام القانوني في الدولة والمعروف أن النظام القانوني يشمل الدستور والقوانين واللوائح فمن غير الواضح ما القيمة القانونية للمعاهدات
وهنا يعيد الدكتور فوزي التأكيد علي أن كل ما يقال عن ان الرئيس القادم بلا صلاحيات فهو كلام لا يرتكن الي نصوص قانونية تؤكده بدليل ما أشرت اليه علي سبيل المثال لا الحصر
تردد مؤخرا ان الرئيس قد يحلف اليمين أمام مجلس الشوري أو داخل ميدان التحرير.. فما مدي دستورية ذلك؟ وهل يستطيع أن يمارس صلاحياته في هذه الحالة؟
طالما أن الاعلان الدستوري قد حدد الجهة التي يقسم أمامها رئيس الجمهورية اليمين القانونية " وهي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية " فأمام صراحة هذا النص لا يجوز اطلاقا أن يؤدي الرئيس اليمين أمام أي جهة أخري واذا حدث غير ذلك فانه لا يعد يمينا قانونيا ولا يكون بمقدوره من الناحية الدستورية مباشرة أي من اختصاصاته
الجمعية التأسيسية للدستور مازال مصيرها مجهولاً.. فكيف تري المخرج من هذا المأزق؟
طريق الانتخاب الذي حددته المادة 60 من اعلان 30 مارس لم يأت بالكفاءات التي يمكنها أن تقوم باعداد الدستور وهذا ما أكده حكم القضاء الاداري في حيثياته علي معيار التشكيل عندما أكد ضرورة أن يكون عضو الجمعية "أهلا لصناعة وكتابة الدساتير" فسبيل الاختيار والتعيين هو الذي يحقق هذا الهدف، أما طريق الانتخاب فانه بالقطع يتجاوزها وهذا كان واضحا من تشكيل الجمعية التأسيسية المرتين السابقتين
وما الأسس التي يجب أن يختار عليها المجلس الأعلي للقوات المسلحة الجمعية التأسيسية؟
لابد أن يختار المجلس الجمعية من بين الكفاءات القانونية القادرة من واقع خبراتها علي القيام بهذا الدور وأيضا ممثلين عن اتجاهات فكرية وليس حزبية شريطة ألا يكون عدد ممثلي كل اتجاه أكثر من 5 بأي حال من الأحوال وذلك للحيلولة دون تكوين أغلبية في الجمعية.. مع ضرورة التأكيد علي تبني قاعدة التوافق بالنسبة لاقرار مواد مشروع الدستور واذا لم يحدث توافق تعاد للمناقشة مرة أخري وثالثة.. بعدها يجري اقتراع علي أن يكون نصاب اصدار القرار 75٪ علي الأقل من أعضاء الجمعية، ويشير الي أهمية أن ينص أيضا كضابط هام علي تشكيل لجنة لتلقي المقترحات من كل الجهات والمواطنين بالدولة حتي تكون تحت بصيرة اللجنة حين صياغة مشروع الدستور
الحريات والحقوق
الاعلان الدستوري التكميلي حدد 3 أشهر للانتهاء من وضع الدستور الجديد.. فهل تري أن هذه المدة ستكون كافية لانجازه؟
المدة هنا هي ميعاد تنظيمي بمعني أن ال 3 أشهر ليست من النظام العام واذا تم تجاوز المدة لا يعد ذلك سببا لبطلان عمل الجمعية فهذا ميعاد تنظيمي يقصد به حث الجمعية علي نهو المشروع في هذه المدة لكن اذا حدث تجاوز فلا ضير في ذلك
وماذا عن الحريات والحقوق في الدستور الجديد والذي يأمل الجميع أن تحدث نقلة حقيقية عقب الثورة في هذا المجال؟
فيما يخص الحريات والحقوق السياسية جميعها يلزم عدم فرض قيود عليها بالشكل الذي يؤدي لمصادرتها أو الانتقاص منها سواء حق التظاهر أو الحق في انشاء الأحزاب أو اذا قبض علي أي شخص وعلي سبيل المثال: ففي فرنسا تم ادخال مؤسسة جديدة في تعديلات القانون الدستوري هناك وهي مؤسسة "المدافع عن الحقوق" وذلك للتثبت من احترام الحقوق والحريات من قبل ادارات الدولة المختلفة ومؤسساتها بل من قبل أي هيئة أخري، وأعطت هذه المادة الحق لأي مواطن يري أنه تضرر من احدي الهيئات في الدولة أن يتقدم بشكوي الي هذه المؤسسة وحامي الحقوق هناك يناط به التحقيق في هذه التجاوزات حفاظا علي حقوق المواطنين وحرياتهم التي كفلها الدستور لذا آمل أن يتبني الدستور القادم في مصر مثيلا لتلك المؤسسة خاصة أن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان ليس لها آليات وأدوات قانونية تكفل لها مهمة القيام بالدفاع عن الحقوق والحريات. كما يجب أن يبلغ كل من يقبض عليه كتابة بالأسباب سواء كان القرار الصادر بالحبس أوبالاعتقال وأن يوضح السبب في ذلك
ثم من ناحية أخري أدعو الدستور لتبني مبدأ مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية خاصة فيما يتعلق بأمور الحبس الاحتياطي فمن يحبس احتياطيا وتثبت براءته لابد ان يعوض عن المدة التي قضاها بالحبس .. فيجب النص علي عدم جواز الحبس التعسفي، والنص أيضا عن مسؤلية الدولة عن الحبس الاحتياطي لمن تثبت براءته، وتقييد سلطة الضبط القضائي في اصدار القرار وهذا أمر ضروري في مجال الحريات والحقوق
وماذا عن شكل الدولة الذي تراه مناسبا لمصر في الدستور الجديد؟
مصر غير مهيأة حاليا للانتقال للنظام البرلماني.. من هنا فإنه من المناسب أن يكون النظام شبه رئاسيا مع تقليص سلطات الرئيس فعندما تكثر السلطات يحدث نوع من التجاوز يجب أن يكون الرئيس راسما للسياسات وليس منفذا لاجراءات فرعية كل ذلك في ظل التزامه بتعيين نائب أو أكثر باختصاصات محددة علي أن يكون النائب منتخبا مع الرئيس وبذات شروط الرئيس وبنفس المدة وتكون له صلاحيات انتهائية، والدستور يجب أن يحدد اختصاصات للنائب ليخفف العبء عن الرئيس حتي لا يقوم الرئيس بإرساله لأداء واجب عزاء.
نواب الرئيس
وماذا عما تردد في التوسع في تعيين نواب الرئيس؟
العمل الوظيفي ليس مكافأة للأشخاص وهنا تثار قضية الوظيفة للموظف أم الموظف للوظيفة .. فالأصل أن الموظف للوظيفة وليس العكس وأن تكون هناك مهام وصلاحيات لكل من يشغل منصب ولا تفصل وظيفة لموظف بعينه أو توزع كمكافأة أو " كادوه " علي الناس، والافراط في هذه الأمور نظريا أمر يمثل خطورة بالغة علي الدولة
وماذا عن السلطة التشريعية في الدستور القادم؟
يجب أن يلغي الدستور القادم الحصانة الاجرائية لأعضاء البرلمان وأن يبقي فقط علي الحصانة الموضوعية الخاصة بعدم مؤاخذة أعضاء المجلس عما يبدر منهم من آراء ويجب ألا يفهم ذلك علي أنه يعطي الحرية للسب والقذف فالحصانة لم تعط لذلك ولكن للتعبير عن الآراء والأفكار بحرية
كما يجب الغاء نسبة ال 50٪ عمال وفلاحين لأن الواقع قد تجاوزها وأيضا الغاء مجلس الشوري في ظل عدم وجود دور تشريعي له فهو يسبب تكلفة مالية ولا ينتج أي نتائج ايجابية للدولة
ويقول الدكتور صلاح فوزي رغم اني عضو بالمجالس القومية المتخصصة فأنا اول من يطالب بالغائها لأن الأجهزة البحثية كثيرة جدا ولم تعد هناك حاجة لهذه المجالس وقد كتبت تقريرا ايام الدكتور عاطف صدقي اطالب بالغائها.. فرد علينا بأنه تم النص عليها في الدستور
وماذا تري في وضع الجيش في الدستور الجديد؟
في كل دول العالم الجيش له خصوصية وليس معني ذلك أن يكون مميزا. فالخصوصية تفرضها مهمته الخاصة بالحفاظ علي الأمن القومي للدولة وأيضا طبيعة جزء كبير من أعماله التي تفرض السرية فلا يلزم اخراج أحشائه علي قارعة الطريق والا سيكون أمننا القومي مهددا والأولي في فترات التحول أن نحافظ علي تماسك الجيش وأموره السرية ومن الممكن اعادة النظر في بعض التفاصيل بعد ذلك.. فنحن نحتاج لقدر كبير من المحافظة علي تماسك المؤسسة العسكرية والحفاظ علي جوانب السرية بشكل اكبر من المتطلبة في الاحوال العادية كما يجب أن تكون ميزانية الجيش رقما اجماليا والا تناقش تفصيلات هذا الرقم
اما بالنسبة للنشاط الاقتصادي في الجيش فلابد ان يظل هذا النشاط قائما خاصة ان معظم هيئات الدولة تمارس هذا النشاط وليس من الملائم اعادة النظر في هذا الموضوع بشكل انتقائي يخص القوات المسلحة وحدها
وماذا عن السلطة القضائية؟
لابد أن يتم التأكيد علي استقلال القضاء استقلالا كاملا والتأكيد علي سيادة القانون واعلاء قواعد المشروعية.. كلها أمور في غاية الأهمية فلابد من التركيز في الدستور علي احترام مبدأ الفصل بين السلطات خاصة السلطة القضائية
الشرطة المصرية
الشرطة المصرية تعرضت مؤخراً لمحنة كبري وفي ظل الحرص علي عودة الأمن.. هل تري أن هناك حاجة لتعديل وضع الشرطة في الدستور الجديد؟
يجب التأكيد علي أن الشرطة يجب أن تكون مختصة بالأمن فقط بمعناه الفني وألا تكون مسئولة عن النظام العام والأداب.. كما أن الأمن لا يعد مسئولية الشرطة وحدها بل مسئولية المواطن أيضاً، فالذي يعزف عن الشهادة أو يقول الزور لابد أن يحاسب
كما يجب ألا يكون للشرطة أي دور بالرعاية اللاحقة للمساجين وأن يكون هذا دور الشئون الاجتماعية والصحة حتي تتمكن من أداء مهامها علي الوجه الأكمل، ولابد أن يؤكد الدستور الجديد علي حظر امتلاك اي شخص أو جماعة في الدولة لتشكيلات شبه عسكرية أو تسليح لأن احتكار القوة يجب أن يكون ملكا لسيادة الدولة فاذا سمح لأي فريق أو جماعة أو فصيل من المواطنين امتلاك سلاح فان ذلك معناه انتقاص لسيادة الدولة وهذا يهدد كيان الدولة بالمطلق
وماذا عن الشريعة الاسلامية والتي ثار جدل كبير بشأنها؟
فيما يتعلق بالشريعة الاسلامية فيجب النص علي ان الاسلام دين الدولة ومباديء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولغير المسلمين الرجوع لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وأقصد بغير المسلمين هنا أهل الديانات السماوية "المسيحية واليهودية" وليس عبدة الشيطان أوالبقر والشمس والنار وغيرهم
النشاط الاقتصادي يمثل هاجسا كبيرا في ظل حالة التراجع الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا.. فماذا عن النشاط الاقتصادي في الدستور الجديد؟
لابد أن يتبني الدستور سياسة اقتصادية تتفق مع آليات السوق دون الاهدار الكامل لدور الدولة باعتبار أن الدولة ضامن رئيسي لضبط ايقاع السوق وضامن يحول دون ان تكون الاسواق غابة يسودها قانون البقاء للأقوي وبالتالي فانه يتعين فيما يتعلق بآليات السوق أن يكون هناك قدر من الثبات التشريعي بالنسبة للمجال الاقتصادي ككل..
لأن المستثمر اذا استشعر ان الدولة تعدل في قوانينها كل فترة وجيزة فسيحجم عن الاستثمار
كما يجب ألا يسمح في ذات الوقت بكل ما يؤدي الي العمليات الاحتكارية وتحكم عدد محدود جدا في الأسواق
وفي شأن الميزانية العامة للدولة يجب ألا تكون ميزانية رقمية كما يحدث حاليا بتقسيمها الي ابواب وبنود فمعظم دول العالم عدلت عن ذلك بل يجب ان تكون موازنة برامج واداء
فالاصلاح يلزم أن يكون عن طريق الهياكل التنظيمية واصلاح المضامين والاداء.. كما يجب أن تهتم الدولة بخلق فرص العمل وألا تكون مسئولة عن التوظيف، فالدولة يجب أن تخلق للشباب فرص العمل وتستثمر تلك الأيدي العاملة دون ان تلزم نفسها بتوظيفهم
وماذا عن الشأن الاجتماعي؟
لابد ان تهتم الدولة بالفقراء من خلال نظم للتأمينات الاجتماعية والتأمين ضد المرض.. أعني اعانة البطالة لكل من كان دخله بسيطا، بالاضافة الي أن تشمل مظلة التأمين الصحي كل المواطنين ولا يستثني منها أحد، كما يجب أن تكون الدولة مسئولة عن ايجاد مسكن للمواطن حال الحياة وبعد الوفاة "المقبرة" خاصة بعد ان أصبحت هناك حاليا تجاره وبزنس للمقابر. ويستطرد الدكتور صلاح فوزي قائلا: بأن هناك 3 مسائل من الاهمية الا يهدرها الدستور القادم لأنها لو أهدرت فلن يحدث أي تقدم في المستقبل وهي
أولا: تطوير التعليم.
ثانيا: تدعيم الثقافة.
ثالثا: توطين التكنولوجيا.
انه مثلث متساوي الأضلاع يجب أن يضعه الدستور في اعتباره ليكون ذلك بداية لنهضة جديدة في مصر وتطور حقيقي في المجتمع. ويشير الدكتور فوزي ايضا الي اهمية احياء سطوة القانون حتي لا ينظر اليه علي انه صيغة لا تنطبق الا علي الفقراء والضعفاء دون الأقوياء
وأخيرا اسأل الدكتور فوزي : هل تتوقع توافقا كبيرا لانهاء مشكلة هذا الدستور المأمول؟ أم أن الخلافات التي تظهر علي الساحة ستبدد هذا الأمل؟
يجب أن نتوجه جميعا بنداء الي اللجنة التي ستضع الدستور الجديد حيث نتمني عدم انحرافها بكثرة تجاه الماضي بنجاحاته واخفاقاته وسلبياته وايجابياته بل يلزم التحرك للأمام، كما نأمل منها تجنب الافراط في النقد الذي يصل لنقد الذات ونقد العقل وجلد الفكر وكأن كل شيء في حياتنا وتاريخنا محمل بالآثام والخطايا
كما يلزم علي اللجنة أن تعظم ثقافة الاتصال والتعايش بدلا من العزلة والانفصال والاقصاء لأن في الأخير تلقين لدروس الكراهية ودروس الكراهية معادية للتنمية والتقدم