مصادر قضائية تكشف:

كل قوانين مجلس الشعب ستظل صحيحة وسارية إذا تم حله ترشح مرسي لن يتأثر بفقدان الحرية والعدالة لمقاعده

أكدت مصادر قضائية بلجنة الانتخابات الرئاسية انه في حالة صدور حكم الدستورية العليا بحل البرلمان مع استمرار الانتخابات الرئاسية في موعدها، فإن موقف مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي لن يتأثر وسيظل سليما، لانه برغم ان الحزب سيفقد مقاعده في البرلمان الا ان إجراءات ترشيح مرسي ستظل صحيحة ولن تتأثر بذلك، خاصة ان الاحكام لا تطبق بأثر رجعي. وأكدت المصادر انه في حالة صدور حكم بحل البرلمان فإن كل القوانين والقرارات التي اصدرها المجلس ستظل سارية وصحيحة وواجبة النفاذ، فذلك هو ما استقر عليه الفقه الدستوري ومحاكم الدستورية العليا لضمان استقرار الحقوق وعدم تعريض المصالح للخطر.. فكل القوانين صدرت في ظل شرعية البرلمان وحكم الدستورية بالحل لا يتم تطبيقه بأثر رجعي.