أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، في وقت سابق أنه في حالة الحكم بدستورية قانون العزل فإن نص الحكم هو الذي يحدد بطلان انتخابات الرئاسة من عدمه . وقال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسم المحكمة،إن حكم المحكمة حول دستورية قانون "العزل" من عدمه سيكون كاشفاً ومتضمناً لتاريخ سريان الحكم سواء بأثر رجعي أم لا. وأوضح سامي أن المحكمة لن تتعرض في حكمها حول قانون العزل لمسألة بطلان انتخابات الرئاسة من عدمها، حيث إن هذا ليس اختصاص المحكمة، ولكن الحكم سيتضمن تاريخ سريان النص المحكوم بدستوريته من عدمه، ومن ثم يكون الحكم كاشفا للجهات التنفيذية لاتخاذ القرار اللازم وفقا للحكم. وقال إن التعديل المدخل على قانون المحكمة الدستورية في 1998 أعطى للمحكمة صلاحية تحديد التاريخ الذي تبدأ منه سريان أحكامها سواء كان بأثر رجعي أي في وقت سابق على صدور الحكم أو بعد صدور الحكم، وذلك للحفاظ على المراكز القانونية التي تكون قد استقرت قبل الحكم وعدم الإضرار بها. وأشار إلى أنه مثلا لو حكمت المحكمة ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب فذلك لا يترتب عليه إبطال القوانين التي صدرت من المجلس قبل حله، لأن هناك أحكاما سابقة للمحكمة الدستورية أكدت على عدم بطلان القوانين التي صدرت من مجلس الشعب قبل حله في حالة الحكم ببطلان الانتخابات. ومن ثم فوفقاً لكلام المستشار ماهر سامي، لو حكمت المحكمة بدستورية قانون العزل فالمحكمة تحدد التاريخ الذي يسري فيه هذا النص سواء قبل إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة أو من تاريخ صدور مرسوم تعديل القانون، أو من تاريخ حكم المحكمة، كل هذه مسائل تقدرها المحكمة بدقة حسب دراسة الحالة بشكل قانوني دقيق.
