أزمة التأسيسية تتجه إلي الانفراج

المشير يلتقي رؤساء الأحزاب قبل انتهاء المهلة الحرية والعدالة: الاتفاق علي تمثيل الأحزاب بنسبة 37٪والتصويت بأغلبية 76٪

المشير حسين طنطاوى - د. سعد الكتاتنى
أوشكت أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور علي الانفراج قبل ساعات من لقاء المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي القائد العام للقوات المسلحة اليوم مع رؤساء الأحزاب والقوي البرلمانية. جاء هذا التطور بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدتها الأحزاب والقوي السياسية طوال يوم أمس بعد ان استشعرت جميع الأحزاب خطورة الموقف.. واكدوا علي العودة إلي المعايير التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع مع المجلس العسكري في 28 ابريل الماضي.. والتي تضمت تمثيل الأحزاب بنسبة 37٪ في الجمعية التأسيسية وأن يكون التصويت بنسبة 67٪ ثم 57٪ بعد 48 ساعة من الخلاف علي أي مادة.. وأن الأصل هو التوافق.. كان المشير طنطاوي قد اعطي مهلة 48 ساعة للأحزاب والقوي السياسية للاتفاق علي المعايير أو اصدار اعلان دستوري مكمل يتضمنها وسلطات الرئيس والبرلمان أو العودة لدستور 71.
وأكد د.محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن المجلس ليس لديه أي مانع في أي اتفاق تصل إليه القوي والاحزاب السياسية.. وان ذلك سيتم اقراره خلال مشروع القانون الذي اعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وأضاف المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة عن حزب الحرية والعدالة ان حزبه علي موقفه الثابت فيما تم الاتفاق عليه مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة والقوي السياسية بأن تكون نسبة تمثيل الاحزاب في الجمعية التأسيسية 37٪.
وقال إن الحرية والعدالة لا يسعي للهيمنة او السيطرة علي الجمعية التأسيسية وان المبادئ العامة متفق عليه من كافة الاحزاب اعتمادا علي وثيقة الازهر.
وأضاف د.يونس مخيون عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي أنه لا يوجد خلاف علي المعايير التي تم الاتفاق عليها من قبل.
من جانبه اعترض د.وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة الوساطة علي المهلة التي حددها المجلس العسكري للاحزاب.
وقال إن الجميع يسعي الي التوافق الذي بدأت اجتماعاته قبل نحو شهر ونصف وكانت نقطة الخلاف الوحيدة التي بقيت هي نسبة تمثيل الاحزاب والتي كان سيتم حسمها خلال ايام قليلة حيث هناك توافق علي مختلف المعايير الاخري.
واشار د. وحيد عبدالمجيد الي انه تلقي عددا من قوائم بأسماء الشخصيات العامة من مختلف الاحزاب وسيتم تصنيفها حسب نسبة التوافق، معتبرا ان الطريق الوحيد هو الحوار ويجب ان يكون هناك رضاء عام علي الدستور.
واشار عبدالمجيد الي ان أي عمل يتعلق بالدستور سيجري دون توافق لا قيمة له.
واوضح طارق الملط عضو المكتب السياسي لحزب الوسط انه تم الاتفاق علي اعطاء فرصة أخيرة للاخوان المسلمين من اجل التوافق خاصة ان هناك حسما لقضية المعايير منذ 28 ابريل الماضي , وكانت النقطة الخلافية الوحيدة تتمثل في نسبة التصويت داخل الجمعية.
واكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ان جميع الاحزاب والقوي السياسية استشعرت تأزم الموقف من اجل التوصل لاتفاق، مشددا علي انه من المنتظر الوصول الي اتفاق قبل اجتماع الاحزاب مع المجلس العسكري.