الغموض يسيطر علي مفاوضات الإخوان للتوافق علي »مرسي«

نواب الحرية والعدالة: انسحاب »مرسي« ل »صباحي« ابتزاز مرفوض النور السلفي: ندعم مرشح الإخوان بشروط وضمانات مكتوبة

عمرو حمزاوى - عصام العريان - سعد الحسينى
الليبراليون يقودون تيار الرفض ويتجهون لمقاطعة الإعادة
الغموض يحيط بمصير التوافق الوطني بين القوي السياسية ونوابها الممثلين في مجلس الشعب حول المبادرة الوطنية التي طرحتها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة للوقوف خلف مرشحها د.محمد مرسي الذي يخوض جولة الإعادة أمام الفريق أحمد شفيق.
اجتماعات فرضت عليها السرية التامة، وجلسات في أماكن مختلفة داخل أروقة البرلمان للتوصل إلي توافق وطني يمنع إعادة إنتاج النظام السابق وكذا عدم سيطرة الإخوان علي الحكم والانفراد بالسلطة. فداخل البهو الرئيسي لمجلس الشوري هرب النواب الليبراليون ومنهم د.عمرو حمزاوي، د.عمرو الشوبكي، د.مصطفي النجار، ود.أحمد سعيد، باسل عادل بعد أن تركوا جلسة مجلس الشعب أمس أثناء نظرها ملف تعمير سيناء.. ودارت بينهم مناقشات حول ما طرحه د.عمرو حمزاوي ود.حسن نافعة بدعوة الإخوان المسلمين لسحب مرشحهم د.محمد مرسي من الرئاسة لصالح المرشح حمدين صباحي صاحب المركز الثالث بالتالي يضمنون عدم وصول الفلول وبقايا النظام السابق إلي سدة الحكم، خاصة أن فارق الأصوات بين مرسي وشفيق ضئيل، وأن التوافق حول صباحي سيكون أكثر وسيساهم ذلك في تحسين صورة الإخوان واثبات حسن نواياهم حول عدم رغبتهم في الاستئثار بالحكم.. ولم تنتهي جلستهم لأي جديد سوي موقفهم الذي اعلنوه من قبل بمقاطعة انتخابات الإعادة إلا في حالة التوصل إلي صيغة توافقية وطنية تضمن ان يشارك جميع القوي السياسية والوطنية في صنع القرار.. ولم يبد د.عمرو حمزاوي ومن معه أي آراء حول رفض الإخوان لسحب مرشحهم.
وعلي الجانب الآخر فقد خلت مقاعد نواب الحرية والعدالة من قيادات الحزب والذين انصرفوا إلي مكتب الهيئة البرلمانية للإخوان وهم حسين إبراهيم وعصام العريان وسعد الحسيني وحلمي الجزار وخالد محمد أحمد دياب وحسن البرنس وسيد جادالله.. وعقدوا اجتماعا استمر لأكثر من ساعتين فرضوا عليه سياجا من السرية ورفض التصريح بأي معلومات حول ما وصلت إليه المفاوضات حول مبادرتهم التي طرحوها.. فيما أكد المهندس سعد الحسيني قبل دخوله إلي اجتماع الهيئة البرلمانية بأن الاتصالات قائمة علي مدار اليومين القادمين بين أفراد الحملة من جهة ونواب الحرية والعدالة من جهة أخري مع جميع القوي الوطنية للتوصل إلي صيغة نهائية تضمن تكاتف كل القوي حول د.محمد مرسي في جولة الإعادة، خاصة بعد التعهدات التي أكد عليها مرشحهم في مؤتمر الأمس.
ورغم كل ذلك إلا أن غالبية القوي غير الإسلامية تحت قبة البرلمان لم تبد ترحيبا كبيرا بما اعلنه مرسي مؤكدين علي أنهم قد يدعمون الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة باعتباره الفرصة الاسهل أمامهم للتفاوض حول معايير الدولة المدنية وهو ما أكد عليه عدد من النواب الليبراليين مثل عاطف مغاوري عن حزب التجمع وعدد من ممثلي الحزب المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار.
فيما أكد نواب الوفد علي التزامهم بقرار الحزب حول دعم مرشح الرئاسة في الإعادة واكدوا جميعا ان ما تردد علي لسان النائب طارق سباق عن دعم احمد شفيق ما هو إلا رأي شخصي فيما نفي سباق دعمه لاحمد شفيق واعتبر الامر سابق لاوانه.
ومن جانبه أكد د.أحمد خليل المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي علي حزبه لن يدعم أحمد شفيق في جولة الإعادة لانه متورط في موقعة الجمل ودماء الشهداء في رقبته، مشيرا إلي أن دعم حزب النور لمرشح الإخوان د.محمد مرسي سيكون مشروطا بمواثيق مكتوبة تتضمن الاجابة الواضحة علي 3 ملفات أساسية هي ملف القوات المسلحة، العدالة الاجتماعية، والأمن بالإضافة إلي ضرورة الإسراع باجراءات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وكذلك مواد الدستور نفسه، مشددا علي أن موقف الحزب يستهدف التوافق بين مختلف القوي، وكشف عن عقد اجتماع مساء أمس مع الحرية والعدالة للوصول إلي هذا التوافق.
ومن جانبه أكد د.محمد البلتاجي امين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة علي أن سحب أو تنازل د.محمد مرسي عن الاعادة لصالح المرشح حمدين صباحي هو أمر مرفوض شكلا وموضوعا وليس موجود علي ما تراه المفاوضات مع القوي السياسية، مشيرا إلي أنه لا يعقل أن ينسحب مرشح في المركز الأول لصالح مرشح آخر بدعوي ان الأخير صاحب التوافق الأكبر وتساءل اذا كان حمدين صباحي مرشح الثورة.. فماذا يطلق علي مرشحنا؟ وأن الإخوان كانوا شركاء في ميدان الثورة واكبر الفصائل الوطنية الموجودة.
وأضاف البلتاجي ان المفاوضات تجري حاليا حول مبادرة وطنية تضمن مشاركة جميع القوي الوطنية بمن فيهم مرشحي الرئاسة الوطنيين أصحاب التاريخ النضالي المشرف في مؤسسة الرئاسة وفي حكومة ائتلافية وطنية تعبر عن الجميع وفي الجمعية التأسيسية للدستور.
وأوضح انه سيتم خلال اليومين القادمين التوصل لصيغة توافيقية خلال اجتماع الحرية والعدالة مع القوي السياسية والأحزاب ومرشحي الرئاسة بما يضمن استمرار د.محمد مرسي في الرئاسة مشيرا إلي أن الحديث عن سحب د.مرسي من الرئاسة ابتزاز غير مقبول.
فيما ظهر أمس داخل أروقة المجلس د.أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة وهو ما اثار تساؤلات عديدة بين النواب واكد ان ما اثير حول سحب الاخوان لمرشحهم انما هو حديث هزل غير مقبول علي ارض الواقع كما انه لا يصح قانونا.. واشار إلي أن مشروع النهضة الذي يحمله د.محمد مرسي يضمن المشاركة الاكيدة لكل القوي السياسية والوطنية في صنع القرار.