التحديات المحلية والعالمية تستلزم استكمال تطوير إطار عمل حوكمة الشركات بمصر، لذلك فإن هناك خطوات يجب تفعيلها وهي عدد من التشريعات المرتبطة بهذه الحوكمة، مثل قانون الشركات الموحد، وقانون سوق المال الجديد، وقانون تنظيم مهنة المحاسبة المراجعة وقانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، وكذلك تطوير أداء القائمين علي إدارة الشركات. سوق المال وقطاع الشركات يعدان -بحق- قاطرة النمو والتقدم في مصر وأملنا المنشود في تدعيم استقرار الاقتصاد القومي، والارتفاع بمستوي معيشة المواطن ورفاهية المجتمع ككل، فحوكمة الشركات وسيلة تمكن المجتمع من التأكد من حسن ادارتها بطريقة مثلي تحمي أموال المستثمرين والمقرضين. لقد تبين الآن -أكثر من أي وقت مضي- أن وجود نظام شفاف وعادل في الأسواق الحكومية. ومعاملة نزيهة لجميع أصحاب المصالح أصبح من العوامل المهمة للديمقراطية وللمؤسسات السياسية، ومن العوامل الحاسمة بالنسبة لاقتصادات السوق السليمة. في دراسة علمية مهمة للمستشار نصر جعفر سلامة المستشار بالتحكيم الدولي عن »حوكمة الشركات« يؤكد أن الحوكمة ليست فقط وسيلة للبقاء بل هي أيضا استراتيجية للازدهار.