قواعد جديد لحوكمة الشركات بالامارات خلال عام 2010

بعد سلسلة فضائح الاحتيال

كشفت مسؤولة بهيئة الاوراق المالية والسلع المنظمة للسوق بدولة الامارات العربية المتحدة ان قواعد جديدة تنظيمية جديدة لحوكمة الشركات المدرجة للتداول العام سيدخل حيز التنفيذ في الربع الثاني من عام 2010 .
وقالت مريم السويدي - نائب الرئيس التنفيذي للاصدار والابحاث والشؤون القانونية بالهئية في مؤتمر حول حوكمة الشركات - انه تم اعداد مسودة القانون ليكون متوافقا مع أفضل الممارسات الدولية، املة في أن يتم تطبيق قواعد الحوكمة للاستفادة القصوى.
ويرى نيكولاي نادال مدير معهد حوكمة لابحاث حوكمة الشركات ان الهيئات التنظيمية في منطقة الخليج التي تضررت جراء عدد من فضائح الشركات تمضي قدما من أجل التشديد على معايير الادارة الرشيدة للشركات في القطاع المصرفي.
ولفت نادال الى ان يدرس بنك الكويت المركزي، ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اجراء اصلاح الزامي لمباديء حوكمة الشركات، اما الامارات فلا تزال في المراحل الاولية.
وأكد ان الاجراءات ستختلف من بلد لاخر، مقترحا أن يجري الالتزام ببعض الاقتراحات المحددة، واستطرد قائلا الان بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي في تشديد قبضتها، والتأكد من تطبيق الاجراءات وارسال رسائل قوية للشركات.
وتعرف الحوكمة بانها مجموعة من القوانين والنظم والقرارات تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق الأهداف المنشودة للمؤسسات.
وتركن الى وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التى تؤثر فى الأداء، وتشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية.
وظهرت الدعوات الى تطوير معايير الحوكمة أو الادارة الرشيدة للشركات بعد أن أثر عدد من الفضائح التي شملت اللجوء للقضاء في قطاع الشركات الواسع النطاق على المنطقة منذ أزمة الائتمان
وكان ابرزها مشاكل المنطقة تعثر مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه عن سداد بعض من ديونهما في مايو/ ايار 2009 الامر الذي احدث هزه قوية للقطاع المصرفي بالشرق الاوسط.