في تقرير للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في سوريا

قوات الأسد تعدم عائلات بأكملها وتستهدف الأطفال والمعارضة المسلحة تخطف مدنيين وتعذب مؤيدين للحكومة

ذكرت لجنة تقصي حقائق تابعة للامم المتحدة أن جنودا سوريين ومقاتلين من المعارضة مازالوا يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان رغم وقف اطلاق النار الهش الذي بدأ قبل ستة أسابيع، مشيرة إلي أن أجهزة الجيش والأمن في سوريا ترتكب معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي وثقتها اللجنة في الفترة بين مارس ومايو 2012.
وقال المحققون المكلفون من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في تقريرهم أمس إن القوات السورية استخدمت قوة فتاكة مع المتظاهرين وهاجمت قري وأعدمت عائلات بالكامل واستهدفت وعذبت اطفالا. واضافوا ان "اطفالا ماتوا بسبب نقص العناية الطبية خلال فترات الحصار الذي ضربته الحكومة" وان "بعضهم حرموا عمدا من العناية الطبية. وأوضح التقرير ان من بين الانتهاكات أيضا القصف العنيف والإعدامات في إطار عمليات عسكرية او عمليات تفتيش في مناطق تأوي منشقين عن الجيش او مقاتلين من المعارضة.
في الوقت نفسه، اشار التقرير إلي أن معارضين مسلحين أعدموا جنودا أسري وعذبوا جنودا ومؤيدين للحكومة وخطفوا مدنيين في محاولة فيما يبدو للإفراج عن سجناء أو الحصول علي فدية وانه يتم استخدام العبوات الناسفة علي نحو متزايد. كما اكدت اللجنة انها "تملك ادلة دامغة بأن المجموعات المسلحة المعارضة غالبا ما تستخدم اطفالا لنقل رسائل او حمل ادوية او للطهي ضمن وحدات ميدانية".
وقال المحققون انهم يشعرون بقلق كبير من حرمان بعض المناطق بشكل منهجي من الاحتياجات الاساسية للحياة الانسانية مثل الطعام والمياه والعناية الطبية ومن استمرار "الانتهاكات الفاضحة" في اجواء يطغي عليها الطابع العسكري اكثر فاكثر علي الرغم من اتفاق الاطراف علي مبادرة المبعوث الدولي والعربي كوفي عنان لوقف العنف وحل الأزمة. وقال المحققون انهم اجروا 214 مقابلة منذ مارس،
لكن لم يسمح لهم بالدخول الي سوريا للقيام بمهمتهم. واعدت اللجنة قائمة سرية بالمسئولين السوريين الذين يشتبه في إصدارهم أوامر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وسلمتها إلي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي التي تعتبر ان الوضع في سوريا يستوجب الإحالة إلي المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسئولين. في تطور اخر، وافق المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض علي استقالة رئيسه برهان غليون علي ان يظل في منصبه حتي تنظيم انتخابات جديدة في 9 و10 يونيو المقبل. وتعهد المكتب التفيذي باعادة هيكلة المجلس. ويأتي قبول استقالة غليون بعد حوالي اسبوع من بروز الانقسامات مجددا داخل المعارضة السورية. في غضون ذلك، عقد مجلس الشعب السوري الجديد أمس أولي جلساته للدور التشريعي الأول لعام 2012.